كبيش: عدم إتمام التصالح مع حسين سالم يضعف الثقة في أجهزة الدولة

أكد الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله لن يستطيع العودة إلى مصر إلا بعد وفاء الدولة بإلتزاماتها الواردة باتفاق التصالح معه.
وأضاف "كبيش"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن هناك اتفاقا بين الدولة وحسين سالم، وقعت عليه جميع الجهات المعنية بالتنازل عن 75% من أموال موكله، وتم تحديد هذه الأموال على وجه الدقة بعد تقييمها من الجهات الرسمية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذ كافة الالتزامات من جانب "سالم"؛ حيث تنازل عن كافة الأموال المتفق عليها في التصالح.
وتابع: "على الرغم من ذلك لم تقم الدولة بتنفيذ أي إلتزامات من جانبها لصالح موكله، والتي تتمثل في إنهاء كافة الاتهامات والدعاوى القضائية ضده، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية بالداخل والخارج ومنها ورفع اسمه واسم أسرته من على قوائم الممنوعين من السفر".
وأشار كبيش إلى أنه لا يعلم سبب تقاعس الدولة في إتمام التصالح من جانبها لصالح موكله، رغم تنازله عما تم الاتفاق عليه من مبالغ هو وأبناؤه وأحفاده، مؤكدا أن الممتلكات والمبالغ التي دفعها موكله للدولة، لن يدفعها غيره من راغبي التصالح مع الدولة.
وأوضح أنه يتشاور مع موكله رجل الأعمال حسين سالم لدراسة الموقف الحالي، والاتفاق على الإجراء الذي سوف يتخذه الفترة المقبلة اعتراضا على عدم التزام الدولة بإتمام إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن وضع الدولة عقبات في إنهاء التصالح مع موكله، قد يؤدي إلى عزوف رجال الأعمال والمتهمين بالكسب غير المشروع التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال التي حصل عليها ومثلها وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، مؤكدا أن عملية التصالح تعتمد على الثقة في أجهزة الدولة، ومدى احترامها تطبيق القانون وأحكامه.
وأكد أن الدولة في أمس الحاجه في الوقت الحالي أن تلتزم بالقانون وتطبيقه وأن يكون لها مصداقية في مسألة التصالح، لتستطيع بناء اقتصاد واستثمارات قوية من خلال الأموال التي ترد إليها من عمليات التصالح.