«الحكومة» توافق على التسوية مع رجل الأعمال حسين سالم

وافق مجلس الوزراء واللجنة القومية لاسترداد الأموال التي يترأسها النائب العام المستشار نبيل صادق، على طلب التسوية المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والبالغ قيمتها 5 مليارات و600 مليون جنيه بما يعادل 75 % من ثروة رجل الأعمال.
ويبت الكسب غير المشروع في طلب التصالح، خاصة بعد إنهاء تحويل أملاك حسين سالم بواقع الاتفاق الذي تم إبرامه مع وكيل المتهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدولي ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، حصوله على إخطار بموافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة للخارج على التسوية المقدمة من موكله، نافيًا صحة ما تردد عن وقف الكسب غير المشروع إجراءات للتسوية مع حسين سالم، أو طلب الجهاز مستندات ملكية جديدة.
وتابع: "ننتظر القرار النهائي للكسب بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي نصت عليها جميع القوانين"، مؤكدًا ثقة موكله في إنهاء اتفاق التسوية بأسرع وقت.