سألت متصلة الشيخ أحمد ترك، مدير المساجد الكبرى بالأوقاف عن مشكلتها التي تتعلق بحقوق المرأة من الزواج العرفي، موضحة أن شخصا تزوج عرفيًا بسبب مرض زوجته، فاضطر إلى الزواج عرفيًا حتى لا يظلم نفسه ولا يتجه إلى الحرام، ثم قامت زوجته الجديدة بإخبار زوجته الأولى، مما زاد من مرضها»، وبمجرد علمه بذلك ألقى يمين الطلاق من خلال مكالمة هاتفية ولكن معها ورقة الزواج، متسائلة:«هل ممكن تتجه اتجاها قانونيا بورقة الزواج العرفي ضده ؟». ورد«ترك»، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية«الحياة»، قائلًا: « إن الشريعة الإسلامية بها الباطل والحرام، والباطل والفاسد في حكم العدم، مؤكدًا أن الزواج الفاسد يعني أن العلاقة زنا». وتابع خلال حديثه أن الرجل عندما يتزوج من أخرى زواجا عرفيا، فإن كان الزواج العرفي مكتمل الأركان تكون العلاقة حلال، وقد يكون حرام باعتبار ما يترتب عليه من ضرر.