رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نسعى لتدشين ائتلاف تحت القبة يضم 40 عضوا

* مصيلحي هو المرشح الأول للرئاسة اللجنه الاقتصادية تحت القبة
* نسعى للاستحواذ على عدد كبير من المقاعد في المحليات
* اتوقع ارتفاع بسعر الدولار ليصل إلى 15 جنيها
* هناك أزمة في إدارة مؤسسات الدولة نظرا لتضارب المعلومات وغياب الشفافية
* طالبت رئيس الوزراء بضبط السياسة المالية الخاصة بالضرائب
* الدولة غير قادرة على ضبط التحويلات بشكل حقيقي
* المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى وزراء سياسيين
* لا توجد خلافات داخل الوفد ولا تعاون مع ائتلاف دعم مصر
أدار الندوة: إيمان مأمون – محمد بهنس
أعدتها للنشر: منى عبيد
أزمة اقتصادية طاحنة بدأت ترمي بظلالها على أفق البلاد بدأت بقطاع السياحة في ظل الأحداث الإرهابية المتلاحقة بدايةً من تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، مرور بحادث مقتل الطالب الإيطالي، وأخيرًا اختطاف الطائرة المصرية، فضلا عن الحرب الدائرة بين الدولة المصرية، والإرهاب الغاشم، وماله من تأثير سلبي على حجم الاستثمار والاقتصاد بشكل عام فضلا عن ارتفاع الدولار وما ترتب عليه من آثار.
في هذا الصدد كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والخبير الاقتصادي، عن المشهد الاقتصادي الحالي، ومدى تداعياته على المستثمر الأجنبي.
وعلق فؤاد خلال ضيافته في صالون فيتو» عن القرارات الأخيرة التي اتخذها المصرفي طارق عامر رئيس البنك المركزي والتي كان آخرها تخفيض سعر العملة المحلية لمواجهة أزمة الدولار والسوق السوداء.
*ماذا عن أزمة الدولار واتجاة الدولة نحو تخفيض السلع وتوفير منافذ للبيع تابعة للدولة، بالتزامن مع تخفيض سعر العملة المحلية؟ ومدى تناقض هذه الإجراءات وتداعياتها ؟
طالبت أثناء لقائي بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضبط السياسة المالية الخاصة بالضرائب وأنواعها، بالإضافة إلى ضبط السياسة النقدية للتعامل الأمثل مع أزمة الدولار، وبخاصة أن التعامل مع الأزمة كان مبنيا على سياسة رد الفعل، وكأن المشكلة انحصرت في السوق السوداء فقط، ولكن في حقيقة الأمر السوق السوداء ما هي إلا عرض نتيجة خلل في العرض والطلب، وكان يجب محاربة المشكلة في ظل ضعف شديد في حركة السياحة وصل إلى يقرب من 40%، كذلك ضعف تام للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج التي تحتاج إلى انضباط بصرف النظر عن الحديث عن مؤامرة، وتهريب الأموال للخارج، فحتى الآن الدولة غير قادرة على ضبط التحويلات بشكل حقيقي.
*رأيك في القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس البنك المركزي للخروج من الأزمة ؟
حاول طارق عامر، رئيس البنك المركزي، السيطرة على المعاملات التجارية بالخارج من خلال عدم تحويل دون مستند واضح، ثم حدد الحد الأدنى والأقصى للسحب، وتبعه تعويم العملة، ثم تخفيض سعر العملة، كلها إجراءات في فترة وجيزة في محاولة منه للخروج من الأزمة إلا أنه جانبه الصواب، وبخاصة أننا دولة غير مصدرة، واتوقع ارتفاع بسعر الدولار ليصل إلى 15 جنيها.
*رأيك في المطالبات بدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي ولماذا تتجاهلها الدولة ؟
موجود في مصر الأكشاك أو المحال غير المرخصة التي تفرض عليها إتاوات لبقائها في أماكنها، إذا قننت الدولة الأوضاع مع هؤلاء مقابل رسوم، الدولة مستفيدة في هذه الحالة وتستطيع استغلال هذه الأموال في مشروعات أخرى، يأتي ذلك من خلال محليات مضبطة، وينطبق ذلك على العقارات المخالفة، يجب أن تقنن أوضاعهم وحينها سيصبح هناك قطاع عريض ملتزم بدفع الضرائب للدولة.
*هل الإجراءات القانونية والإدارية للاستثمار أحد العوامل الطاردة له؟
بالطبع هناك حزمة من الإجراءات التعسفية التي تعرقل دخول المستثمر ورأس المال إلى مصر، أولها تعامله مع أكثر من جهه وهذا جزء من البيروقراطية المستشرية في الإدارات التي تحاول الحكومات التغلب عليها، وكذلك الفلسفة المعمول بها أن الاستثمار يجب أن تكون وزارة، والأصل في ذلك تشكيل مجموعة اقتصادية، فالأمر يحتاج إلى وزير سياسي وتشريعات جديدة.
*ما هو رأيك بقوانين التأمينات والمؤشرات التي تتجه نحو خصم 40% من راتب العامل للتأمين عليه ومطالبات بتخفيض هذه النسبة، في ظل حالة التضخم وانخفاض الرواتب ؟
هناك مشكله حقيقية اعترف بها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذي تحدث عن أن 70 % من الدخل مصدر من الضرائب و30% من مصادر أخرى، المشكلة الأساسية أن منظومة الدعم متداخلة في كل الإجراءات والمؤسسات، في الصحة والتعليم، وحتى القطاع العام والمعاشات، وهذه تحتاج إلى إعادة دراسة، واللجوء إلى الدعم النقدى «الكاش».
*هناك توجه نحو تصنيع السيارات تبدأ بنسبة 40% من تصنيعها حتى نصل إلى سيارة مصرية 100%، هل ستنحج الدولة في ذلك ؟
فلسفتي في مسألة التصنيع المحلي أنه ليس بالضرورة البحث عن تصنيع منتج طالما لا نمتلك القدرة على إيجاد تجربة حقيقية قابلة للتنفيذ نحو منتج تنافسي جيد، فهناك دول أكثر منا تقدمًا غير مصنعة، وكانت لمصر تجربة غير موقفه في هذا الصدد في السيتنيات من القرن الماضى.
*ما هي الحلول البديله لحل مشكلة البطالة بعد أن فشلت الحكومة المتعاقبة على الحل؟
البطالة ليست مشكلة.. البطالة نتاج لمشكلات، نتاج عدم اجتذاب استثمار أجنبي، وبالتالي عدم إنشاء مصانع وشركات جديدة، ويترتب على ذلك عدم تشغيل لجيل وراء جيل فتتفاقمت البطالة، فجملة «تشغيل الشباب» لا محل لها من الإعراب، ولكن الأصح هو الاستثمار من أجل التشغيل، والبحث عن المشروعات كثيفة العمالة، أو أعتمد على الخدمات للحد من البطالة.
*ماهي الأسباب وراء تأجيل انتخابات المحليات ؟
تأجيل المحليات ليس قرارا اختياريا، وإنما يرجع ذلك إلى اهتمام البرلمان بالنظر في القوانين المكملة على رأسها الحريات وتنظيم بناء دور العبادة، وقوانين العدالة الانتقالية وغيرها، ولكن نحن كحزب وفد نسعى لإصدار قانون الإدارات المحلية قبل 30 يونيو 2016، بالإضافة إلى أن الدستور ينص على اللامركزية في المحليات في خلال خمس سنوات من إقرار الدستور وإلا سيصبح البرلمان مخالفا لمواد الدستور، وكذلك إصدار هذا القانون مرتبط بموازنة عامة مبنية على اللامركزية، وسيتقدم «الوفد» بقانون الإدارة المحلية للبرلمان خلال أيام.
*لماذا جاء ممثلو البرلمان المصري أمام الاتحاد البرلماني الدولي في زامبيا من ائتلاف دعم مصر دون غيرهم ؟
لا أجد غضاضة في ذهاب إي شخص ليمثل مصر، فجميعنا ولنا رؤية واحدة وبخاصة أنها مهمة وطنية ليست خاصة.
*لماذا لم يتجه حزب الوفد إلى فصل العضو التي أثيرت حوله شبهات بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين ؟
نوقشت هذه الواقعة في آخر اجتماع للهيئة العليا للحزب، والقرار الذي إتخذ كان قرارا إداريا لا يرقى إلى مستوى الاتهام، واحتفظ الحزب بحقه في في التصعيد إذا ثبت صلته بجماعة الإخوان بشكل أو بآخر.
*هل من الممكن أن تترشح لرئاسة حزب الوفد، وبخاصة صيتك قد ذاع في فترة وجيزة ؟ ومن الأنسب أذا لم تترشح ؟
لا أفكر الآن في رئاسة الحزب، أنا مكتفى تنظيميًا بدوري كنائب، أسخر كل طاقاتي في خدمة أبناء دائرتي، ولا أسعى لرئاسة الحزب الآن، وعن الشخصية الأنسب لرئاسة الحزب، هذا حديث سابق لأوانه، وربما لم يأت بعد.
*ماذا عن الخلافات الداخلية بين أعضاء حزب الوفد واتهام الدكتور سيد البدوي بتعامله مع دعم مصر والدليل على ذلك حضور بعض أعضاء الحزب اجتماعات الائتلاف ؟
هذا كلام عار تمامًا من الصحة، لا توجد خلافات داخل الحزب، ولا يوجد تعاون مع ائتلاف دعم مصر، والحديث عن حضور الأعضاء عبث لأنه قانونًا لا يوجد ائتلافات تحت القبة إلا بعد إقرار لائحته الداخلية، لكن الحديث عن معاقبة الأعضاء تأتي عندما نكتشف أن عضوا من الوفد يحضر اجتماعات حزبًا آخر.
*ماهي الأسماء التي يرشحها حزب الوفد للجان النوعية؟
سيترشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، اللجنه التشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة، لجنة الطاقه طلعت السويدي، ولجنة التعليم سيترشح على وكالتها هاني أباظة، ولجنة الصحة حسني حافظ، ولن أنتوى الترشح على أي من اللجان خلال دورتين برلمانيتين على الأقل، الدكتور على مصلحي هو المرشح الأول للرئاسة اللجنه الاقتصادية تحت القبه.
*هل هناك مساعي من الحزب لتشكيل ائتلاف تحت القبه وهل سنشهد تنسيق بين الوفد وأحد من الأحزاب الأخرى ؟
بالفعل يتم الآن التنسيق مع نحو 40 عضوا ولكن من المستقلين للشروع في تدشين ائتلاف، ومن المستبعد أن يتم التنسيق مع حزب آخر، بالمناسبة حزب الوفد صاحب أفضل أداء تحت القبة إلى الآن، فهو الحزب الذي لديه وكيل، الوفد الحزب الذي اعترض صراحة على قانون الخدمة المدنية، ترأس أحد أعضائه لجنه تعديل اللائحة وأدارها بكفاءة بشهادة الأعضاء.
*هل تتوقع أن يكون حزب الوفد الأكثر حصولا على مقاعد على المجالس المحلية؟
هذا أمر معقد وفى غاية الصعوبة، ويحتاج إلى تنسيق كبير، ولكن ربما نستحوذ على عدد كبير من المقاعد نظرًا لتشعب الحزب في المحافظات، وبخاصة أن الوفد يمتلك أكبر عدد من المقرات في مختلف ربوع مصر.
*ما هي الأسباب الرئيسية وراء السخط الشعبي من أداء البرلمان ؟ وهل لواقعه ضرب الحذاء تأثير؟
تم التعامل مع أزمة ضرب النائب كمال أحمد للنائب المفصول توفيق عكاشة بالحذاء صدى خارج القبه وتم تناوله بأبعاد عدة، وبرأيي أنها واقعة لا تصح ولا تليق.
*هل كان تعاطي البرلمان مع بيان البرلمان الأوروبي على مستوى الأزمة وحجمها؟
أداء البرلمان لم يختلف كثيرًا عن أداء مؤسسات الدولة في تعاملها مع الأزمات الأخيرة، فهناك فجوة بين المتضرريين والجهات المعنية، نتيجة لتضارب المعلومات وغياب الشفافية.