بعد مرور 10 سنوات على غزو العراق.. مقتل 6500 ألف مواطن وتدمير الجيش.. وسرقة 170 ألف قطعة أثرية و100 طن يورانيوم.. والأوضاع الاقتصادية متردية

فى مثل هذا اليوم وقبل عشر سنوات، وبعد سنوات من الحصار الظالم وحملات الكذب والفبركات التمهيدية، بدأت القوات الأمريكية عملية غزو العراق التى بدأت فى التاسع عشر من مارس 2003 وتوقف لهيبها النارى المكثف فى التاسع من إبريل، متوجة بإعلان الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن أن "المهمة أنجزت"، وظن البعض أن العراق دخل مرحلة جديدة عنوانها الديمقراطية والحريات العامة.
ومنذ ذلك اليوم والوقائع تؤكد أن العراق بدأ تاريخًا جديدًا مصبوغًا بالدم، علاوة على أن الديمقراطية الموهومة تمت ترجمتها على شكل محاصصة طائفية فيها من الألغام، وصواعق التفجير بقدر ما تخلو من مقومات الاستقرار والوئام .
الغزو الأمريكى للعراق ذكرى عالقة فى ذهن كل عراقى إلى اليوم منذ أن تم احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة عدد من الدول، بالإضافة إلى ما سببته هذه الحرب من وقوع أكبر عدد من الخسائر البشرية من المدنيين فى تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكى فى عدة عقود، وانتهت الحرب رسميا فى 15 ديسمبر 2011 بإنزال العلم الأمريكى فى بغداد وغادر آخر جندى أمريكى العراق فى 18 ديسمبر .2010
ولقد قدمت الإدارة الأمريكية قبل وأثناء وبعد سقوط النظام السابق فى بغداد فى 9 أبريل 2003 مجموعة من التبريرات لإقناع الرأى العام الأمريكى والعالمى بشرعية الحرب منها استمرار حكومة الرئيس العراقى السابق صدام حسين فى عدم تطبيقها لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتيش عن الأسلحة بمزاولة أعمالها فى العراق، وأيضا استمرار حكومة الرئيس العراقى السابق صدام حسين بتصنيع وامتلاك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية فى تطبيق 19 قرارًا للأمم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار الشامل". ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى هذا اليوم العثور على أية "أسلحة دمار شامل" فى العراق بل إن نتائج مفتشى الأسلحة أكدت عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل نهائيا ، بالإضافة إلى امتلاك حكومة الرئيس السابق صدام حسين لعلاقات مع تنظيم القاعدة ومنظمات "إرهابية" أخرى تشكل خطرا على أمن واستقرار العالم وهو إدعاء لم يثبت بأى دليل لاستحالة وجود قواسم فكرية وعقائدية تجمع القاعدة بنظام الحكم العراقى العلمانى، وهناك أيضا نشر الأفكار الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط ولو بالقوة العسكرية وتغيير أنظمة الحكم الرسمية للدول.
وتعرضت هذه التبريرات لانتقادات واسعة من جانب وسائل الإعلام المختلفة نظرًا لأن أمريكا كانت تسعى فى الحقيقة إلى الهيمنة على سوق النفط العالمية ودعم الدولار الأمريكى حيث إن صدام حسين كان قد اتخذ قرارًا فى عام 2000 باستعمال عملة اليورو كعملة وحيدة لشراء النفط العراقى، وسعت أمريكا أيضا إلى ضمان عدم حصول أزمة وقود فى الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثانى أكبر احتياطى للنفط فى العالم، بالإضافة لسعى أمريكا إلى تطبيق ما ورد فى مذكرة تشيني-رامسفيلد- ولفوتز التى كتبت عام 2000 والتى تمهد لدور استراتيجى أكثر فاعلية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وهناك أيضا سبب آخر تمثل فى انتقام شخصى لجورج و. بوش من صدام حسين لضلوعهِ فى محاولة اغتيال والدهِ بوش فى الكويت عام 1993.
ولقد استطاعت أمريكا الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قويًا كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هى قوات أمريكية وبريطانية.
وفى 20 مارس 2003 وفى تمام الساعة 02:30 بتوقيت جرنتش أى بعد انقضاء 90 دقيقة على المهلة التى اعطاها جورج و. بوش لصدام حسين ونجليه بمغادرة العراق سمعت دوى انفجارات فى بغداد وبعد 45 دقيقة صرح الرئيس الأمريكى أنه أصدر أوامره لتوجيه "ضربة الفرصة" الذى علم فيما بعد أنه كانت ضربة استهدفت منزلًا كان يعتقد أن صدام حسين متواجد فيه.
وكان الغزو سريعا بالفعل فبعد حوالى ثلاثة أسابيع سقطت الحكومة العراقية وخوفا من تكرار ما حدث فى حرب الخليج الثانية من إشعال للنيران فى حقول النفط قامت القوات البريطانية بإحكام سيطرتها على حقول نفط الرميلة وأم قصر والفاو بمساعدة القوات الأسترالية. توغلت الدبابات الأمريكية فى الصحراء العراقية متجاوزة المدن الرئيسية فى طريقها تجنبا منها لحرب المدن. فى 27 مارس 2003 أبطات العواصف الرملية التقدم السريع للقوات الأمريكية وواجهت القوات الأمريكية مقاومة شرسة من الجيش العراقى بالقرب من منطقة الكفل الواقعة بالقرب من النجف والكوفة وأثناء هذه الأحداث فى وسط العراق وبعد أن تصور جميع المراقببن أن الجنوب العراقى أصبحت تحت سيطرة القوات البريطانية نقلت شاشات التلفزيون مشاهدا لمقاومة شرسة فى أقصى الجنوب بالقرب من ميناء ام قصر وتم أيضا اطلاف صاروخ من تلك المنطقة على الأراضى الكويتية.
وبعد سقوط بغداد فى 9 إبريل 2003 بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق فى بغداد وبعض المدن الأخرى وقد نقلت هذه العمليات للعالم كله عبر شاشات التلفاز حيث قام الجيش الأمريكى بحماية مبانى وزارتى النفط والداخلية فقط ومن ضمنها المخابرات العراقية وبقيت المؤسسات الأخرى كالبنوك ومشاجب الأسلحة والمنشآت النووية والمستشفيات بدون أى حماية وعزا قيادات الجيش الأمريكى ذلك إلى عدم توفر العدد الكافى لجنودها لحماية المواقع الأخرى.
ومن الأماكن التى تعرضت إلى النهب والسلب وتركت جروحا عميقة فى ذاكرة العراقيين وجميع العالم هو سرقة المتحف الوطنى العراقى حيث سرق من المتحف 170ألف قطعة أثرية وكانت بعض هذه القطع من الضخامة فى الحجم ما يستحيل سرقتها من قبل أفراد عاديين وبرزت شكوك على أن تكون هذه السرقة بالذات منظمة. استدعت القوات الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالى ليساعد فى إعادة التاريخ العراقى المسروق.
ومن السرقات التى حصلت وكان لها دورا بارزا فى الأوضاع السياسية فى العراق بعد 9 أبريل 2003 كانت سرقة آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية من معسكرات الجيش العراقى وسرقة مركز للأبحاث النووية فى التويثة والتى كانت تحتوى على 100 طن من اليورانيوم حيث قامت شاحنات بنقل محتويات هذا المركز إلى جهات مجهولة.
وتشير بعض الإحصائيات والأرقام أن أعداد القتلى من المدنيين العراقيين الذين ثبت وفاتهم بوثائق شهادة الوفاة : 90,149، والقتلى من المدنيين العراقين بدون وثائق شهادة الوفاة: 47، 016 إلى 52، 142 ، والقتلى من القوات الأمريكية 4000مواطن ، والجرحى من القوات الأمريكية 24314 أمريكى ، كما أشارت دراسة مسحية قامت بها مجلة لانسيت الطبية البريطانية المرموقة إلى أن هناك655000 عراقى قتلوا منذ بداية الغزو الأمريكى فى 19 اذار مارس 2003 وحتى 11 تشرين ثانى أكتوبر 2006.
وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكى للعراق إلا أنه ما زال القتل والدمار والفوضى فى العراق، هذا الغزو الذى تسبب فى قتل وجرح مئات الآلاف فالتفجيرات تتواصل يوميا وتودى بحياة العشرات، وتشريد الملايين إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الباهظة .
فأسلحة الدمار الشامل لا أثر لها بعد عقد من الزمان، والعلاقة الافتراضية بالقاعدة لا يوجد ما يثبتها، وعلى العكس فإن سقوط الدولة العراقية فتح المجال أمام بروز تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى من مكونات طائفية مختلفة .
ويرى معارضو الغزو أن الهدف الرئيس وراء غزو العراق كان تدمير الجيش العراقى وقدرته وإنه كان يمكن الجمع بين إسقاط صدام والمحافظة على جيش لا يهدد الجيران لكنه قادر على حماية البلاد وهى المهمة التى يبدو أن الجيش غير قادر عليها فى الوقت الحالى.
ويشير كثيرون إلى أن الاقتصاد العراقى لم يتطور وأوضاع المواطنين المعيشية باتت أسوأ رغم ارتفاع معدلات إنتاج النفط وجنى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أن الفساد استشرى فى عراق ما بعد صدام ودفع بالبلاد إلى تذيل قائمة مؤشرات الشفافية، لكن الأخطر أن العراق بات منقسمًا بين طوائفه ومكوناته فى شكل واضح وخطير، وهو ما يشير إليه الخلاف مع حكومة كردستان، واستمرار الاعتصامات والاحتجاجات فى المحافظات الغربية ضد حكومة رئيس الوزراء الحالى نورى المالكى المتهم من قبل بعض الأطراف بأنه تابع لإيران، وأنه أكثر ديكتاتورية من صدام نفسه.