وزير المالية يعلن خطة خفض الدين العام وعجز الموازنة.. تحصيل 7 مليارات جنيه "إلكترونيا" للضرائب و 444 مليون جنيه للجمارك كل شهر..وكروت ذكية للرواتب والمعاشات وماكينات بنكية فى المؤسسات الحكومية

أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية فى تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الانفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالى الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يسهم فى تحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقال: إن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تشمل 8 خدمات رئيسية وهى الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية بالدولة، ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكترونى للإيرادات السيادية والتى تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.
أضاف: اأن المنظومة تشمل أيضًا توفير قنوات الدفع الإلكترونى مثل ماكينات الصراف الآلى ونقاط الخدمات فى مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف الرواتب والمعاشات، إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة.
وقال: إنه فى إطار التوسع فى زيادة قنوات الدفع الإلكترونى تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة القومية للبريد من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية - والذى تديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية - لخدمة سداد الضرائب إلكترونيًا حيث تم تفعيل الخدمة الجديدة فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل عملية سداد الضرائب وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى، إضافة إلى توسع الدفع الإلكترونى لأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التى شارك فيها ممثلون من جميع الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية فى هذه الجهات.
وأوضح الوزير أن معظم هذه الخدمات الإلكترونية شهدت نموًا غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، فمثلا مدفوعات الضرائب الإلكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريًا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهريًا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونيًا هو ما يمثل 40% من إجمالى الحصيلة المستهدفة، أيضا مدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكترونى بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة، وبالنسبة لكروت صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فإنه تم التعاقد بالفعل على إصدار 2.5 مليون كارت إلكترونى لصرف الرواتب وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها لافتًا إلى وضع المالية لخطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية و بنوك القطاع المصرفى المصرى لتصل إجمالى البطاقات المفعلة خلال العام الحالى إلى مليون بطاقة.
وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الإلكترونية أشار الوزير إلى أن منظومة صرف الرواتب لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية لنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكترونى لجميع المستحقاتهم المالية على جميع البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة.
وقال: إن وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية لسرعة إصدار كروت إلكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإلكترونية والتوقف تمامًا عن الصرف النقدى.
وأشار إلى أنه جار إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية.