قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن معظم خدمات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، فمدفوعات الضرائب الإلكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهريا من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إلكترونيا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي الحصيلة المستهدفة، ومدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإلكتروني بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات. وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، قال وزير المالية إنه تم التعاقد بالفعل على إصدار 2.5 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات, وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها. ولفت إلى أن المالية وضعت خطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفي المصري لتصل إجمالي البطاقات المفعلة خلال العام الحالي إلى مليون بطاقة. وفيما يتعلق بعوائق نمو المنظومة الإلكترونية، قال المرسي إن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإلكتروني لكافة المستحقاتهم المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة. وقال وزير المالية إن الوزارة ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة لسرعة إصدار كروت إلكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإلكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدي. وأضاف أنه جاري إطلاق منظومة إلكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية، وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية. وأكد المرسي أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة، وضبط توقيتات الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين. وقال إن منظومة المدفوعات الإلكترونية للحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية، وهي الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الإداري, وحدات الإدارة المحلية بالدولة, مستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكتروني للايرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية و الإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات. وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا توفير قنوات الدفع الإلكتروني كماكينات الصراف الآلي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة.
