«استبدال الحبس بالغرامة في قضايا النشر» في عيون المثقفين.. إبراهيم عبد المجيد: حل مقبول لأزمة الأدباء.. سكينة فؤاد تفضل مواجهة الرأي بالرأي.. و«المصريين الأحرار» رائد الفكرة: خطوة لتشجيع حرية الإبداع

بين التأييد والرفض، جاءت آراء المثقفين تجاه ما تقدم به حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، من مشروع تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 لإلغاء العقوبات السالبة للحرية "الحبس" في قضايا النشر، واستبدالها بغرامات مالية، واستطلعت "فيتو" آراء بعض المثقفين وكانت على النحو التالي.
تفعيل الدستور
قالت الكاتبة سكينة فؤاد: "إننا نحتاج محاولة جادة لتفعيل مواد الدستور، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير ولا تتعارض معها، موضحة أن أية عقوبات في هذا الإطار تعد خرقا للدستور، مشيرة إلى أن الغرامة المالية تندرج تحت قانون العقوبات، واستبدالها بالحبس لن يأتي بجديد.
وذكرت أن مواجهة الرأي لا تكون إلا بالرأي، دون توقيع أية عقوبة تكون بمثابة قيد لهذه الحرية.
حرية الفكر
ومن جانبه، قال الكاتب أحمد عبد المعطي حجازي: "إنه لا يوجد فرق بين الحبس أو الغرامة، فكلاهما يتعارض مع ما ينص عليه الدستور من مواد تتيح حرية الرأي والتعبير، فهذا يعد خروجا واضحا على الدستور".
وأضاف أنه ليس من حق أحد أن ينصب نفسه حكما على موضوعات قابلة للنقاش، فالرأي لا يرد عليه إلا بالرأي والفكر بالفكر- على حد وصفه.
حل جيد
بينما رأى الكاتب إبراهيم عبد المجيد، في مشروع القانون _ حلا جيد لأزمة حبس الكتاب والأدباء، مؤكدًا أنه لا يتعارض مع نص القانون، بل يتفق معه في منع الحبس، وستكون الغرامة بمثابة تعويض عنه.
وأضاف «عبد المجيد»، أنه لو كان الأمر بيده لألغى القانون بشكل كامل، فحرية الرأي والتعبير لا تحتاج لقانون ينظمها، فالرأي يرد عليه برأي آخر يماثله لا بالحبس ولا العقوبة على حد وصفه.
المصريين الأحرار
فيما قال المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه: "إن رؤية الحزب لمشروع قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبدالها بالغرامة جاء ضمن برنامج الحزب الانتخابي".
وأضاف المتحدث باسم المصريين الأحرار، أن الحزب يهدف تقدم البلاد وتحقيق حرية الفكر والإبداع، ولذا يستهدف مشروع القانون إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة.
وأوضح أن هناك آراء ترفض تعديل القانون، وهناك من يرفضون توقيع أي نوع من العقوبات، ومن لديه تصور يقدمه لمجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقترح يهدف إحراز تقدم أكثر من خلال إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة.