أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن السبب في إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لأنه تم استصدار ترخيص له باعتباره عيادة مشتركة نفسية وعصبية من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003. أضاف "خالد مجاهد" في تصريح ل"فيتو" اليوم، أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلى مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004. وأشار إلى أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولى هي تغيير المسمى من عيادة إلى مركز، حيث إن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلى نشاط حقوقي، وهو الأمر الذي اقتضى إغلاق المنشأة وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2004، الذي ينص على سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص، ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمى. وأكد أنه تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر مما ترتب عليه إصدار قرار الإغلاق. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لدى المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه اللجوء إلى الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات، وعدم التحايل أو الالتفاف على تلك القواعد.