بالصور.. لعبة "القط والفأر" بمدينة زويل العلمية.. قرار جمهوري بإنشاء مشروع مصر القومي للنهضة.. غنيم: أول قرار صحيح لمرسي.. خليل: إهانة للدولة القانونية.. فؤاد: ثمار لثورة يناير

بعد إصدار الرئيس مرسي، قراراً جمهورياً بقانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، مشروع مصر القومي للنهضة العلمية"، وتضمن مواد القانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، ومقرها مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، برغم كونها أرضاً متنازع عليها بل ويجوز لها إنشاء فروع أخرى.
وقال الدكتور والعالم المصري محمد غنيم، عضو مجلس أمناء جامعة زويل، إنه كان هناك قانون خاص بشأن مدينة زويل وافق عليه رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور عصام شرف، وكذلك المجلس العسكري العام الماضى، حيث أقره الدكتور محمد مرسي من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفاً أن هذه الخطوة أول عمل إيجابي لرئيس الجمهورية لخدمة العملية التعليمية.
وأكد غنيم أن إطلاق اسم مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، بدلاً من اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أمر غير مهم، وإنما ما يهم هو إقرار المشروع، نافياً ارتباط اسمه بمشروع النهضة الخاص بحكومة الدكتور محمد مرسي، وأن إقرار القانون لموقع المشروع بمدينة الشيخ زايد، والمتنازع عليه ليس من اختصاصه التعليق عليه.
وأشار غنيم إلى أن القانون الذي أصدره مرسي، يتكون من 17 مادة تضمن وجود مجلس استشاري أعلى للمدينة، يصدر بتشكيله قراراً من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتكون مكونات المدينة من الوحدات هي جامعة العلوم والتكنولوجيا والمعاهد البحثية المتخصصة في مجالات الطاقة والعلوم الطبية وعلوم المواد والبيئة والفضاء والاقتصاد والشئون الدولية والنانو تكنولوجي والتصوير الميكروسكوبي وأنظمة المعلومات والاتصال، ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.
من جانبه، استنكر الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، القرار مؤكداً أنه سيتم الاجتماع بمجلس أمناء الجامعة للوقوف على السبل القانونية التي ستتخذ تجاه هذا القرار.
بينما وصف وائل خليل، محامي جامعة النيل، القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بالقابض على أحكام القضاء ومصادرة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتمكين جامعة النيل من مبانيها وأجهزتها، وأن القرار جاء في إطار المسلسل المستمر في إهانة الدولة القانونية.
وأكد أنه سيتم إتخاذ كل السبل القانونية بالطعن لدى مجلس الدولة في القرار الصادر من رئيس الجمهورية، لمصادرته حكم محكمة القضاء الإداري، وأنه سيتم الاجتماع اليوم بمجلس أمناء جامعة النيل لبحث القضية والتحرك السريع ضد هذا القرار.
وأضاف خليل أن قرار الدكتور محمد مرسي جاء لصالح أمريكا بسبب عمله السابق في وكالة ناسا، حيث تقوم بخفض ميزانية البحث العلمي لديها في مقابل زيادة المعونة الأمريكية لمصر، على أن تجرى الأبحاث العلمية في مصر مثل أبحاث الأمراض والطاقة النووية وبالتالى ما ينتج من مخلفات أو أمراض عن تلك التجارب سيؤثر على المصريين وليس الأمريكيين.
من جهة أخرى، اعتبر شريف فؤاد، المستشار الإعلامى والمتحدث باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن انشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية يعد أحد ثمار ثورة 25 يناير التاريخية، مضيفاً أن المدينة تلقت القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وورد به القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء المشروع ببالغ التقدير لأنه بهذا القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوناتها الأساسية .
جدير بالذكر أن عددا من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس ورئيس اتحاد طلاب جامعة النيل كانوا يبحثون رفع قضية ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لتقاعسه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الجامعة بعد مرور ما يقرب من شهر، معللين ذلك بأن القانون يوجب ضرورة تنفيذ الحكم الصادر فى مدة أقصاها أسبوعين.