خليل : القضاء يحمي جامعة النيل ضد قرار مرسي

استبعدت إدارة جامعة النيل تأثر مقراتها بمدينة السادس من أكتوربر بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الرئاسي بتدشين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أمس مشيرة إلى انها حصلت على حكم قضائي باحقيتها في الاراضي والمباني الحالية لها.
قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أن قرار مرسي يجب أن يخضع لمجلس الشعب باعتباره قانونًا يجب إقراره وفقًا للدستور الجديد مشددًا على أن قرار انشاء الجامعة غير واضح في الوقت الحالي خاصة فيما يخص آلية التطبيق والخطوات التنفيذية لتدشين مدينة زويل على ارض الواقع.
أضاف "لاموال الغد" ان الادارة لن تتخذ اي اجراءات احترازية على القرار بعد حصولها على حكم قضائي بأحقيتها في اراضي الجامعة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي بتدشين المدينة لن يؤثر على خطط الجامعة للعام الجاري.
اعتمد امس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بقانون بانشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ((مشروع مصر للنهضة العلمية )) كمؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح بمدينة الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر مع جواز انشاء فروع اخرى لها بالمحافظات.
وبحسب نص القانون والذى حمل رقم 161 لسنة 2012 ويتكون من 17 مادة فان المدينة تهدف الى تشجيع البحث العلمى و الابتكار والعلوم وتتكون من 3 اجزاء رئيسية هى جامعة العلوم والتكنولوجيا،والمعاهد البحثية المتخصصة،ومركز نقل وتطبيق نتائج الابحاث الى الواقع ((هرم التكنولوجيا)) ،ويكون للمدينة مجلس استشارى اعلى يشكلة رئيس الوزراء ومدتة 4 سنوات ولا يقل عدد اعضاء عن 18 عضو ولايزيد عن 30 عضوا.
وحدد القانون موارد مدينة زويل المالية من مساهمات الدولة العينية والمادية،والتبرعات والهبات والوصايا المالية،والمنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة ،ومقابل الابحاث والاستشارات والخدمات التى تؤديها المدينة ،وسيكون للمدينة ميزانية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
قضت محكمة القضاء الاداري الشهر الماضي بإعادة جزء من أراضي جامعة النيل ومباني الجامعة التي كانت مخصصة إلى الدكتور أحمد زويل، ورفض تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية لانتفاء القرارالإداري.
كان النائب السابق حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء الاستيلاء على أرض الجامعة وصدور قرار جهوري بتحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.