رفض استئناف متهمي «غرق مركب الوراق» وتأييد حكم حبسهم

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من جانب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرق مركب الوراق" والذي راح ضحيته ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 10 آخرين، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيهًا، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوة المدنية ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وعدد من المسئولين وإحالتها للمحكمة المختصة.
يذكر أن دفاع المتهمين تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع" والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيها، والسجن المشدد غيابيًا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه؛ وذلك لاتهامهم في قضية "غرق مركب الوراق".
وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أحالت ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا في قتل المجني عليهم؛ بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.