27 مايو.. موعد حل البرلمان

مع بدء العد التنازلى لعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، في 27 مارس، تتزايد أسهم تفعيل المادة 146 بالدستور، والمنظمة لخطوات تشكيل الحكومة، غير أن تلك المادة نفسها تهدد البرلمان ب«الحل» حال فشله في الاستقرار على التشكيل الحكومي، بعد 60 يومًا منذ عرض برنامج الحكومة، أي يوم 27 مايو.
«المادة 146» تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
ما سبق يعنى أنه في حالة عدم حصول حكومة شريف إسماعيل المكلفة من رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب، بعدما تتقدم ببرنامجها للمجلس، خلال 30 يومًا من تقدمها به، وهى المهلة التي تنتهى في 27 أبريل المقبل، يقوم ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان وهو حتى الآن «دعم مصر» بترشيح رئيس جديد للحكومة يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على البرلمان، خلال فترة ال30 يومًا التالية مباشرة.
ووفقًا للمادة نفسها، فإنه حال عدم حصول ذلك التشكيل الحكومى الثانى على ثقة البرلمان، خلال تلك الفترة، والتي تنتهى في 27 مايو المقبل، يعد مجلس النواب «منحلا» بقوة الدستور، والذي ألزم بعدم زيادة مدد اختيار الحكومة عن 60 يومًا بأى حال من الأحوال، وهذا يمثل تهديدًا بحل مجلس النواب، وهى إحدى الحالات التي نظمها الدستور للتعامل بين السلطات، وبناءً عليها سيتعرض البرلمان لها خلال الفترة المقبلة، وقد تقضى بحله حسب نص المادة.
بدورها، قالت مصادر إن أغلب قيادات ونواب البرلمان، وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وقيادات ائتلاف دعم مصر الممثل للأغلبية، يدركون جيدًا خطورة هذا النص الدستوري، الذي يهدد بحل المجلس حال عدم القدرة على تشكيل الحكومة، ما يجعلهم يطالبون بإجراء تغيير وزارى محدود في الحكومة الحالية قبل عرض برنامجها على البرلمان، بهدف التخلص من الوزراء ذي الأداء المتدني، والتوافق على التشكيل من المرة الأولى، دون اللجوء لطرح تشكيل حكومي آخر من شأنه تعريض البرلمان للحل حال اتباع خطوات نص المادة 146، لكن يظل القرار النهائي معلقًا حتى 30 يومًا منذ عرض البرنامج الحكومي في 27 مارس المقبل.