أعلنت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إجراء مسح قومى دوري لتغطية كافة الفجوات المتعلقة بمؤشرات حقوق الطفل. وأكدت "هالة أبو على" ترحيب الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بشأن الإشراف الإدارى والمالي على لجان حماية الطفولة، وأن تكون الوزارة المسئول عن تنفيذ تلك اللجان، في إطار مؤسسي من خلال وضعها في الهيكل التنظيمي للمحافظات. وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مسئول فنيًا عن تلك اللجان، والربط والتنسيق بين اللجان الفرعية والعامة لحماية الطفولة من خلال خط نجدة الطفل " 16000 "، مؤكدة أن المجلس يسعى لتحقيق الاستدامة لآلية لجان حماية الطفولة. جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مؤشرات الخطة القومية للطفولة والأمومة ( 2017-2022 )، بحضور الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة "، وخافيير أجويلار، رئيس قسم الحماية باليونيسف، وخبراء وأكاديميين في الاقتصاد والإحصاء، وومثلي الجهات المعنية. وأوضحت الدكتورة هالة أبو على، أن الاجتماع يهدف إلى وضع نظام فعال، لمتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للطفولة والأمومة، موضحة أن هناك نقاط قوة تتمثل في الإحصاءات التي تصدر بصفة دورية عن قضايا الطفولة والأمومة، وتوافر قواعد بيانات لدى جهات عديدة مع الحاجة للربط فيما بينها، وأن بعض المسوح تناولت أسئلة تفيد في مجال قياس الجودة مثل: مسح النشء والشباب، وأن هناك تقدم نسبى في مجال تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.