دشنت 6 منظمات حقوقية حملة تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992 والمعروف إعلاميًا بسجن العقرب، مشيرين إلى أن التجاوزات داخله تخطت كل الخطوط الحمراء، ولا يتمتع بأدنى الحقوق وهو الحق في الحياة، والحق في الصحة والعلاج والحق في سلامة الجسد والحق في الزيارة وغيرها من الحقوق، فضلًا عما يتعرض له السجناء من تعذيب، وما يتعرض له أسرهم من اعتداءات. وأشارت المنظمات في البيان الصادر عنهم، أن السجن يفتقد المقومات الأساسية الدستورية والقانونية لمعايير السجن الموضحة بالدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. وأعلنت المنظمات دعمها الكامل لمطالب رابطة اسر سجناء العقرب بإغلاق السجن لمخالفته جميع المعايير الدولية للسجون وما نصت عليه الدساتير المصرية والقوانين المنظمة للسجون في مصر "لحين التأكد من صلاحيته وعدم وجود أي مخالفات به، ووضع آليات فعالة للرقابة عليه". وأكدت المنظمات الموقعة أنها تتضامن مع مطالب الأسر في نقل ذويهم من سجن العقرب إلى سجن تتوافر فيه المواصفات القانونية للسجن التي نصت عليها لوائح السجون المحلية والدولية بما يوفر حياة إنسانية وحقوقا قانونية للسجين كحق أساسي في العلاج والتريض والزيارة والتواصل مع أسرته بلا حائل والاتصالات التليفونية والمراسلات المكتوبة وحق ادخال الكتب والصحف ووسائل الإعلام وغيرها من الحقوق وكافة الحقوق المنصوص عليها في لائجة تنظيم السجون التي انشئت على أساسها مصلحة السجون بوزارة الداخلية. وطالبت المنظمات بتطبيق شروط الإفراج الصحي والشرطي وإخلاء سبيل كل من مضت مدة حبسه احتياطيا وكل من هو محبوس داخل السجن دون أوامر قضائية أو قرارات من النيابة العامة. وناشدت أيضا بتمكين المنظمات الست، من زيارة سجن العقرب للتيقن من تطبيق المعايير الدولية من عدمه ومدى التزام إدارة السجن بتنفيذ لائحة السجون والتواصل المباشر مع المحبوسين داخله للتيقن من مدى مصداقية مزاعم وزارة الداخلية ومصلحة السجون من التزامهم بالقانون.