«فيتو» انفردت منذ عامين.. التفاصيل الكاملة لانقلاب التنظيم الدولي على إخوان مصر.. أردوغان وضع الخطة في اجتماع أنقرة.. صراع «منصب المرشد» يصل للمرحلة الأخيرة.. ونقل الإرشاد من القاهرة «الخطوة القادمة»

مفاجأة كبيرة فجرتها اللائحة الداخلية الجديدة التي طرحتها جماعة الإخوان أمام أعضائها للحوار المجتمعي وإقرارها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
فقد اعترفت جماعة الإخوان الإرهابية، بأحقية غير المصريين للترشح على منصب المرشد العام للجماعة بعد اعترافها بمنصب المراقب العام وذلك ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة العامة للجماعة، ووضعت ذلك في الباب الثاني الخاص بالتعريفات والمصطلحات.
فينص البند «1-2» على أن المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها وبالإضافة إلى اختصاصاته وصلاحياته وفقا للائحة العالمية هو الرئيس العام للجماعة، وفي بند «1-3» أوضحت أن المراقب العام هو الرئيس العام للجماعة في مصر والممثل لها والمتحدث باسمها ورئيس مجلس الشورى العام المصري.
انقلاب الجماعة
ويعد هذا التعديل انقلابًا في فكر الجماعة ولوائحها خاصة أن الجماعة كانت ترفض وجود منصب مراقب عام لها في مصر، وتصر على أن يكون المرشد العام مصريًا، على الرغم من اعتراض القيادات التاريخية العربية للجماعة كالمراقبين العموم من سوريا ولبنان والسودان.
وطرحت الجماعة لائحتها الجديدة كاملة على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن الأمر الظاهر في هذه المسألة يؤكد أن تعديل اللائحة جاء بعد خلافات داخل الجماعة استدعت تدخل الشيوخ بقيادة يوسف القرضاوي إلا أن الخفي في الأمر أن هذا الانقلاب وُضعت لبناته في اجتماع عُقد في شهر فبراير 2014 في مدينة أنقرة التركية، وكان من أهم نتائجه تسمية مرشد عام مؤقت للتنظيم الدولي للجماعة وتعديل لائحة التنظيم لتسمح بذلك، وفي التفاصيل دوما ما تكمن شفرات حل الألغاز متشابكة الأطراف، وهي التفاصيل التي انفردت "فيتو" بنشرها في حينه في عددها الورقي وعلى موقعها الإلكتروني.
وقتها كان فك شفرة اللغز في اسم "رجب طيب أردوغان" الذي كان في حينه رئيسا لوزراء تركيا، وكان الحاكم بأمره داخل التنظيم الدولي للإخوان، فالرجل ترك اعتصامات واحتجاجات تركيا وتفرغ لإدارة الملف المصري.
ففي فبراير 2014 دعا أردوغان لاجتماع عاجل جديد لقادة التنظيم العالمي للإخوان لبحث أمرين؛ هما تعديل اللائحة الداخلية للتنظيم وتطورات الأوضاع في مصر، وبالفعل شهدت مدينة «أنقرة» التركية اجتماعا وقتها ضم العديد من قادة التنظيم على رأسهم أردوغان وراشد الغنوشي ومحمود عزت وهمام سعيد وقيادات أخرى من إخوان أمريكا والعراق وحماس.
تعديل اللائحة
اتفق المجتمعون فيما بينهم على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للتنظيم الدولي للإخوان، وأدخلوا تغييرات جذرية على اللائحة.
وتم إدخال تعديل على تلك المواد التي تنص على أن المقر الرئيسي للتنظيم في مصر، وأن يكون المرشد مصريا، وأن الذي يختاره مكتب الإرشاد الذي ينتخبه مجلس الشورى العام للجماعة.
وتم في التعديل حذف تحديد جنسية المرشد العام ليصبح البند الجديد ينص على: «يختار مكتب الإرشاد العالمي المرشد العام للتنظيم من بين أعضاء المكتب أيا كانت جنسيته».
وهو التعديل الذي لا يختلف كثيرا عن التعديلات الجديدة التي طرحتها الجماعة في مصر للحوار المجتمعي بين الأعضاء، فكلاهما يؤدي لنفس الغرض، فمن حق غير المصريين تولي منصب المرشد العام للجماعة، وبالطبع يستدعي ذلك نقل دولة مقر مكتب الإرشاد من مصر إلى أي دولة أخرى ربما تكون تركيا أو ألمانيا أو تونس.
مراقب مصر
وحتى لا يخرج إخوان مصر من المعادلة تم وضع مادة تنص على اختيار الجماعة في مصر لمراقب عام يدير شئون الإخوان ويمثل مصر في التنظيم الدولي.
مصادر داخل التنظيم أكدت أن "أردوغان" يخطط بعد هذا التعديل للدفع بأحد التابعين له على منصب المرشد العام للإخوان إن لم ينقض عليه هو بنفسه.
أشارت المصادر أيضا إلى أن بورصة الترشيحات على منصب المرشد بعد هذه التعديلات تدفع بعدة أسماء أبرزها إبراهيم المصري "لبناني الجنسية"و همام سعيد "أردني الجنسية" وإبراهيم منير القيادي المصري المقيم في أوروبا.
وأكدت المصادر إمكانية الدفع بأحد القيادات التاريخية للإخوان لتولي منصب المرشد وعلى رأسهم يوسف القرضاوي الذي رفض هذا المنصب سابقا وعبدالمجيد الزنداني زعيم الجماعة باليمن، وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق لإخوان سوريا.