قال محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب: «إن التعديل الوزاري لم يرق إلى المستوى المطلوب الذي كان يتطلع إليه أعضاء المجلس، لا سيما وأن هناك العديد من القطاعات كانت في حاجة إلى تغيير». وأشار يحيى في تصريح خاص ل«فيتو» إلى أنه كان هناك ترقب لتغيير وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة، نظرا لتراجع مستوى الخدمات في هذه الوزارات، لا سيما قطاع الصحة الذي يعاني انهيارا شديدا في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة الحالية ستنال ثقة المجلس حال تقديمها برنامج طموح يلبي احتياجات المواطن المصري، لافتًا إلى أن المجلس لن يطالب بأمور ليست في مقدورها، ولكن على قدر المستطاع لإرضاء المواطنين. وكان 10 وزراء جدد، حلفوا اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم وزراء «النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار»، فضلًا عن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزراء الجدد هم: الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد، وزيرًا للنقل، المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزيرًا للعدل، شريف فتحي على عطية، وزيرًا للطيران المدني، عمرو على عبد العزيز الجارحي، وزيرًا للمالية، الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيرًا للموارد المائية والري، أشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، الدكتور خالد أحمد العناني على عز، وزيرًا للآثار، محمد محمود أحمد سعفان، وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى محمد راشد، وزيرًا للسياحة، داليا حازم جميل خورشيد، وزيرًا للاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمي أن نواب الوزراء الجدد هم: الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة، عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، أحمد أشرف على كوجك، نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.