نقابة الأطباء ترفض قرار الفصل بين أقسام العلاج الطبيعي

استنكرت نقابة الأطباء قرار وزير الصحة رقم 166 والذي يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الممارسين غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعي.
ونص القرار على عدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها اليوم: إن هذا القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذي حكم "بعدم جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى".
وجاء في حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، في غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين".
وأكدت نقابة الأطباء احترامها العميق لممارسى العلاج الطبيعى، وأعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث إن الواجب يحتم التعاون لصالح المريض، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتي صدر قرار وزير الصحة مناقضًا لها لأسباب لا تستطيع فهمها، على حد تعبير البيان.