التمويل الأجنبي شوكة في ظهر منظمات المجتمع المدني.. قاضي التحقيق يأمر بإعادة فتح الملف بعد 5 سنوات.. 15 منظمة مصرية متهمة.. وحقوقيون يخاطبون المفوض السامي للأمم المتحدة لحفظها

أعاد قاضي التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد مرور خمسة سنوات، لورود معلومات جديدة حول القضية، حيث أُسندت التحقيقات في القضية إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري.
الاتهامات
وتنوعت اتهامات القضية ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
المنظمات المتهمة في القضية
ومن أبرز المؤسسات التي جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصري الديموقراطي، المصري للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانوني، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
استدعاء المتهمين
فيما استدعى قاضي التحقيق عددا من الموظفين بمركز القاهرة والمجموعة المتحدة للقانون، للتحقيق معهم، في القضية ضمن مجموعة من المتهمين الذي صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات في القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية، كما سيتم استدعاء وزراء سابقين وحاليين للاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم حول القضية .
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم على أثرها تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد في طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011.