«الشوربجي» عن توليه حقيبة العدل: «ربنا يقدم اللي فيه خير»

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام السابق، إنه لن يرفض تولي حقيبة وزير العدل خلفا للوزير المقال المستشار أحمد الزند، في حالة عرض مجلس الوزراء المنصب عليه.
وأضاف الشوربجي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن تولي حقيبة وزارة العدل واجب وطني، ولديه الكثير من الآمال والطموحات التي يرغب في تحقيقها بمنظومة العدالة أهمها العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي وغيرها من الملفات المهمة التي تحتاجها العدالة في مصر.
ورفض "الشوربجي" الإفصاح عن حقيقة لقائه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقال: "لن أفصح عما إذا كنت قد التقيت رئيس مجلس الوزراء من عدمه.. وربنا يقدم اللي فيه الخير".
وأكدت مصادر قضائية ل "فيتو" أن هناك إجماع من أعضاء مجلس القضاء الاعلى على تولي "الشوربجي" لحقيبة وزارة العدل.
والمستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى، كان مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، وكان الشوربجى هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بالإعدام على محمود رمضان لإدانته بإلقاء أطفال من أعلى عقار في الإسكندرية، وجاء الحكم بعد رفض الطعون المقدمة من المدانين
ووفقًا لاقدميته كان عضوا باللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية، بعد أن كان أحد العضوين الاحتياطيين في التشكيل السابق.
وعندما تولى المستشار عادل عبد الحميد حقيبة وزار العدل للمرة الثانية فاجأ المستشار عادل الشوربجي الذي كان مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام بإنهاء ندبه وعودته للعمل بمحكمة النقض، حيث ذكرت مصادر قضائية وقتها إن المستشار عادل عبدالحميد أبدى قلقه من الأخبار المتداولة عن ترشح المستشار عادل الشوربجى لتولى منصب وزير العدل خلال الفترة المقبلة فأراد إبعاده عن الوزارة، خاصة أنه كان هناك إجماعًا بين القضاة على تولى «الشوربجى» منصب الوزير خلفًا ل«عبدالحميد».