الإسكان: تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحى لتوفير مياه الشرب

أكد الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق أن رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة القطاع تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور في عدة محاور أولها ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي.
وثانيًا: تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
ثالثًا: ضمان كفاءة التواصل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع، وبما يحقق قيام جميع الأطراف بالدور المنوط بها، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمسئولية، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة وهى على سبيل المثال "الصحة، البيئة، الموارد المائية والري".
رابعًا: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح إسماعيل أن ذلك يتحقق من خلال الآتي: الاطلاع على كل ما هو جديد ومُبتكر من تجارب عالمية مرموقة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تقنيات حديثة ونُظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها.
وكذلك تطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الصحي خصوصًا في المناطق الريفية والقرى، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك معالجة الحمأة وتطبيقاتها وأساليب الاستفادة منها.
وقال خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة: تأتى ورشة العمل هذه والتي هى بعنوان "قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين الاستدامة والتحديات والفرص المتاحة".
يأتى في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية الممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، فيما يخص دعم قطاع المرافق، واستدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي والتحديات والفرص المشتركة.
وأضاف إسماعيل أن الحدث يستمد أهميته من ضرورة مناقشة جميع السبل المتاحة للنهوض بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها في ظل التحديات الحقيقية الآن، وخاصة زيادة الاحتياج المائي مما يتطلب تكاتف جميع الجهود في هذا المجال، وفي هذا الصدد كانت فكرة إقامة هذه الورشة.
وأشار مستشار الوزير إلى أن الأهداف الرئيسية للورشة تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية، أولًا: مناقشة توفير الموارد المائية البديلة للمحافظات الساحلية والمدن ذات النُدرة المائية عن طريق تحلية مياه البحر، وبحث كل ما هو جديد في تقنيات التحلية.
وثانيًا: مناقشة التقنيات الحديثة والحلول المُبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي في ظل اهتمام الدولة بتغطية جميع القرى المصرية المحرومة من خدمة الصرف الصحي، والذي سينعكس على جميع نواحي الحياة بالريف المصري.
وثالثًا: بحث وفتح النقاش فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري المباشر، بتوجيه المياه المعالجة ثلاثيًا للأراضي الزراعية، وغير المباشر بضخ المياه المعالجة حسب القوانين المحددة لسد فجوة العجز المائي، واستخدامها مرة أخرى في الري.
وقال مستشار وزير الإسكان للمرافق: لا شك أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه الكوكبة من المُتخصصين والمسئولين بالقطاع، وشُركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه.
وأوضح أنه يجب مواجهة التحديات في مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائي من كل المصادر المتاحة.
ودمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذي من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة.