قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عدم زيارة وفد المجلس، لأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة يرجع إلى عدم موافقة وزارة الداخلية على الزيارة، لافتًا إلى أنهم تقدموا بتصاريح للزيارة ولم يتم الرد عليها حتى الآن. وأضاف نوح في تصريح خاص ل"فيتو"، أن وزارة الدخلية تشترط وجود تصريح قبل الزيارات، مشيرًا إلى أنهم رفضوا أكثر الزيارات قبل ذلك، سواء للسجون أو أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، وأنهم تقدموا عشرات المرات ولم يتم الاستجابة لهم، لافتًا إلى أن الموافقة على زيارة بعض السجون ليست بالأمر السهل.