قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن الدين الخارجي لمصر عقب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشًا لا يزيد من أعباء الدين الخارجي، إنما تكلفة خدمة الدين هي التي سترتفع، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي اليوم مؤقت وسيرجع مرة أخرى خلال فترة قريبة. وكشف الخبير المصرفي أن القرار جاء لجذب مبالغ ضخمة من السوق والقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن السعر سيرجع خلال 3 أو 4 أسابيع قادمة. وكان البنك المركزي، قرر أمس الإثنين، خفض سعر الجنيه بمقدار 112 قرشًا مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ البنك المركزي. وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.