القليوبية «حظيرة» الفاسدين بالمحليات

تخصيص أراضى دولة لرجل أعمال بالمخالفة وبعلم «المستشار»
وكأن قصة الفساد في مصر، سطر لها «سيناريست النهب»، نهاية مفتوحة، مشاهد سرقة هنا، ومسئولون يؤدون أدوار أبطال «انعدام الضمير»، هذا ما يحدث حرفيًا في المحافظات، فالواقع ليس هوليوديًا بل «فوضى» تنتظر وقفة حقيقية تعامل مواجهة واقع «السرقات» بواقع «المحاكمات».
مسلسل الفساد المالى والإدارى الجديد، بدأت أولى حلقاته بمحافظة القليوبية، عندما تلقت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بلاغًا ضد بعض قيادات المحافظة بشأن تقاضيهم مكافآت شهرية، تتجاوز 50 ألف جنيه لكل منهم، وحصولهم على وحدات سكنية، بدون وجه حق، بناء على موافقات من المحافظ الأسبق المستشار عدلي حسين، إضافة إلى تقاضيهم رشاوى لإنهاء مصالح رجال الأعمال لديهم.
النيابة الإدارية بدورها طلبت تحريات الرقابة الإدارية عن الوقائع الواردة بالبلاغ، فقدمت تقريرها للنيابة، وتضمن أنه بشأن ما ورد عن حصول كل من «فاروق فهمى خاطر - رئيس حى شبرا الخيمة»، و«محمد سيف الدين وفوزى الشامى رئيسى مدينة شبرا الخيمة السابقين»، و«عاطف عفيفى - مساعد رئيس حى غرب شبرا الخيمة الأسبق»، و«ثناء عبد العزيز - سكرتير عام الحي»، و«نجاة صلاح - مدير الإدارة الهندسية»، و«يحيى يونس - مدير الإسكان برئاسة مدينة شبر الخيمة»، و«فهيمة بيومى من العاملين بالمدينة»، على مكافآت دون وجه حق، تبين صدق البلاغ وأن هذه المكافآت تم صرفها بموافقة من المستشار عدلي حسين.
«الرقابة الإدارية» كشفت تقاضى فوزى الشامى رئيس مدينة شبرا الخيمة الأسبق أيضًا، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال، مقابل إنهاء انتفاعه بقطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة محطة وقود عليها وإعفائه من سداد القيمة الإيجارية الشهرية بزعم عدم بدء العمل بالمحطة بالمخالفة للحقيقة.
ثانى حلقات الفساد، ارتبطت بإقامة أبراج سكنية على أملاك الدولة، وفضحها تلقى النيابة تقريرًا منسوبًا لإدارة التفتيش المالى والإدارى بحى غرب شبرا الخيمة، تضمن إصدار مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، قرارًا بإشهار جمعية رعاية العاملين بمدينة شبرا الخيمة، والتي قامت ببناء برجين سكنيين للعاملين، على أراضى أملاك دولة بحيى شرق وغرب شبرا الخيمة، ولا توجد المستندات الخاصة به بسبب حرق جميع المستندات، عقب أحداث ثورة 25 يناير والانفلات الأمني، الكارثة أنه اتضح أن البرج الثانى صدر له 4 قرارات تخصيص «كل منها مخالف للآخر»، 3 منها منسوب لعدلى حسين والرابع للمحافظ السابق عادل زايد.
أما ثالث حلقة، فجاءت تحت عنوان «مكافآت رؤساء الأحياء»، وكشف تقرير النيابة عن حصول رؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومجلس المدينة على مكافآت شهرية، نظير عملهم تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه، بناء على موافقات من المحافظ السابق عدلي حسين، حيث كان الصرف من حسابات صندوق النظافة ومشروع المواقف والساحات والأسواق.
النيابة الإدارية بدورها أكدت أن قرار محافظ القليوبية الأسبق عدلي حسين، بتخصيص الأراضى من أملاك الدولة لإقامة أبراج سكنية لجمعية العاملين بمجلس المدينة، يخالف قانون الإدارة المحلية، الذي اشترط تخصيص الأراضى بالمجان لتحقيق أغراض النفع العام للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
حلقة كارثية جديدة، نوهت إليها النيابة الإدارية، وتتمثل في أن من صدرت قرارات تخصيص الوحدات السكنية لهم، وافقوا على استخراج تراخيص البناء لتلك الأبراج السكنية، دون إعادة العرض على المحافظ بمخالفة التخصيص الصادر لقطعتى الأرض أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وعدم أحقية الجمعية بالحصول على أراضى الدولة بالمجان.
لم يترك «الكسب غير المشروع»، مسلسل الفساد بالقليوبية، دون أن يترك بصمة فيه، إذ تبين من أوراق القضية أنه وفقًا لما تضمنه الكشف المتضمن أسماء أعضاء الجمعية المخصص لهم الوحدات السكنية، وما أسفر عنه الإطلاع على العقود بتخصيص الوحدات السكنية نظير سداد مقدم حجز 30 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، وسداد أقساط بواقع 5 آلاف جنيه، كل ثلاثة أشهر، والتي لن تصل بكافة الأحوال إلى تكاليف عملية البناء، ما يثير معه شبهة كسب غير مشروع، وتلقى الجمعية أموالا من مصادر مجهولة، ورغم ذلك فإن تلك المبالغ التي سددها أعضاء الجمعية لا تتناسب مع وظائفهم ورواتبهم، وفقًا لبيانات ممتلكاتهم المقدمة منهم، بما يثير معه أيضًا شبهة كسب غير مشروع.
نهب «شقق المرأة المعيلة»، سجل حضورًا قويًا في سلسلة «فساد القليوبية»، وتضمن تقرير النيابة الإدارية أنه إزاء ما أسفرت عنه التحقيقات من حصول «محمد سيف الدين رئيس مدينة شبرا الخيمة» على وحدة سكنية بمساكن المرأة المعيلة، و«فوزى الشامى - رئيس مدينة شبرا الخيمة» على وحدة سكنية بعمارة الياسمين ووحدة سكنية أخرى بمساكن المرأة المعيلة، وحصول كل من «ثناء عبدالعزيز سكرتير عام حى غرب شبرا الخيمة، ونجاة صلاح مديرة الإدارة الهندسية بحى شرق شبرا الخيمة»، على وحدتين سكنيتين بمساكن المرأة المعيلة، و«ناصر يوسف - مدير عام أملاك الدولة بمحافظة القليوبية» على وحدة بمساكن المرأة المعيلة، ليتبين في النهاية أن تلك العقارات تابعة للإسكان الاقتصادى بالمحافظة، وتم تخصيصها بناء على موافقة عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق.
واعتبرت النيابة الإدارية أن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق أساء استخدام السلطة الممنوحة، ومخالفة أحكام القانون باستخدام النسبة المخصصة في غير الأهداف التي وضعت من أجلها، وتعمد عدم ربطها بضوابط محددة لتسهيل توزيعها على غير مستحقيها، ومنع وصول الحق لأصحابه والسماح لمعاونيه بالثراء على حساب المواطنين الكادحين أصحاب الظروف الصعبة، وتقسيم المال العام حسب الهوى، كما يقسم المالك ملكه، رغم كونه أمينا على ذلك المال، وواجبه الحفاظ عليه وما يشكله ذلك من إهدار للمال العام، وما تشكله تلك الوقائع من جرائم جنائية، انتهت معه النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة بشأن تلك الوقائع.
النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة فوزى الشامى رئيس مدينة شبرا الخيمة الأسبق للمحاكمة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من رجل الأعمال عبد العزيز حسن عبد العزيز على سبيل الرشوة نظير معاونته في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحق انتفاع لقطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة وقود، وإعفائه من القيمة الإيجارية الشهرية للأرض، بزعم عدم بدء العمل بالمحطة.
وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائى في وقائع الحصول على وحدات سكنية ببرج كورنيش النيل الكائن بشارع المدينة بنطاق حى غرب شبرا الخيمة، وبرج الكورنيش بشارع ترعة الإسماعيلية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة والمقامة على أراضى أملاك الدولة دون وجه حق.