مجلس الأمة الكويتى يتحدى الحكومة بإقرار تشكيل اللجان

ساد الهدوء جلسة مجلس الأمة الكويتى أمس، برغم معارضة الحكومة تشكيل أي لجنة برلمانية مؤقتة، إلا أن مجلس الأمة كانت له الكلمة العليا أمس في إقرار عدد منها، إذ وافق على تشكيل لجنتين هما "المرأة والأسرة" و"حقوق الإنسان والبدون"، وفي المقابل رفض المجلس تشكيل لجان مؤقتة للظواهر السلبية، والبيئة والطاقة النووية، والزراعة والثروة الحيوانية، وسحب طلبي إنشاء لجنتين مؤقتتين للإعلام والاتصال، والإسكان.
وعلى صعيد لجان التحقيق، لجأت الحكومة إلى حق "الفيتو" في مواجهة طلبات تشكيلها، وطلبت التأجيل لمدة أسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق في عقد "شل"، وكذلك لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن إيداعات في أرصدة بعض النواب خلال المجالس السابقة، وتمت الاستجابة لطلبها، بما أثبت أن الحكومة، رغم غياب رئيسها ونائبه وبعض الوزراء الذين كانوا بصحبة أمير الكويت فى اجتماعات مجلس التعاون الخليجى، نجحت فى سياستها منع اللجان المؤقتة التي قاربت الثماني في المجلس السابق وسببت ربكة لعمل اللجان البرلمانية آنذاك.
في الوقت ذاته، سجل المجلس نجاحًا مهما على صعيد وضع جدول زمني لحسم عدد من القضايا الملحة في البلاد، وهي: الاتفاقات الدولية التي ينتظر بعضها المصادقة عليه منذ سنوات، والمشكلة الإسكانية، الأزمة المرورية، البطالة وتكويت القطاع الخاص، وقرر مناقشتها خلال الجلسات القادمة.
وأشاد المتحدثون بمضامين الخطاب الأميري فى افتتاح دور الانعقاد الأول العادى للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، داعين الحكومة إلى الالتزام بما جاء فيه وأهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.. ومن المقرر أن يستأنف المجلس خلال جلسته التكميلية اليوم مناقشة الخطاب الأميري.
من جهة أخرى، كشف النائب نبيل الفضل عن تقدم 10 نواب بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، وقال في تصريح صحافي إن "هذه المواد لم يرد تفسير لها في المذكرة التفسيرية مما أدى إلى تردي الحوار تحت قبة البرلمان"، مشيرًا إلى وجود اعتقاد لدى البعض بأن حرية التعبير تجيز له التعدي على كرامات الآخرين من دون حساب، موضحًا أنه لا يوجد شعب يحترم نفسه يسمح بالإساءة إلى قيادته، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الرموز الوطنية.

وفى هذا الإطار، ذكر عدد من المحامين أن انعقاد مجلس الأمة في تاريخ 16 ديسمبر الجاري يعتبر باطلا وفقا لأحكام الدستور، وأوضحوا أن المادة "90" من الدستور تنص على أن "كل اجتماع يعقده مجلس الأمة في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه"، وأن دعوة مجلس الأمة للانعقاد يتم بإحدى طريقتين: إما بدعوة الأمير للانعقاد وتحديد الموعد، أو في اليوم التالي للأسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات في حال عدم دعوة الأمير للانعقاد.
وأضافوا بما أن الانتخابات انتهت في السادس من شهر ديسمبر الجاري بإعلان النتائج الرسمية النهائية، فإن الاجتماع الذي دعا له الأمير، في الثالث من ديسمبر، يعتبر باطلا وكأنه لم ينعقد لأنه تم قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشاروا إلى أن المفترض أن يكون المجلس مدعوًا للانعقاد صباح اليوم التالي للأسبوعين التاليين للانتخابات وهو اليوم الذي يوافق 20 من شهر ديسمبر الحالي، في حين كان انعقاد المجلس في 16 من ديسمبر بما يخالف نص الدستور.
وقالوا إن القرارات التي اتخذت في الجلسة المنعقدة باطلة، ويجب إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن، وأضافوا بما أن مجلس الأمة الحالي انعقد أمس فتكون الجلسة بمثابة الجلسة الافتتاحية وتستوجب أن يترأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويتم اختيار رئيس للمجلس ونائب له، وهو ما لم يحدث بتلك الجلسة بما يبطل كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس تشكيلا صحيحا.
وأشاروا إلى أن قبول المحكمة الدستورية طعونا انتخابية في تاريخ 23 ديسمبر، وتحديدها جلسات للنظر فيها في اليوم التالي لانتهاء المواعيد المقررة لقبول الطعون يبطل العملية الانتخابية بكاملها، مما يتطلب حل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.