مجلس الأمة الكويتى يقر تشكيل لجنتين مؤقتتين ويرفض أخرى فى أول مواجهة مع الحكومة

سارت جلسة مجلس الأمة الكويتى أمس على درجة من الهدوء فى التعامل مع القضايا المطروحة، ورغم معارضة الحكومة تشكيل أي لجنة برلمانية مؤقتة، فإن مجلس الأمة كانت له الكلمة العليا أمس في إقرار عدد منها، إذ وافق على تشكيل لجنتين هما "المرأة والأسرة" و"حقوق الإنسان والبدون"، وفي المقابل رفض المجلس تشكيل لجان مؤقتة للظواهر السلبية، والبيئة والطاقة النووية، والزراعة والثروة الحيوانية ، وسحب طلبي إنشاء لجنتين مؤقتتين للإعلام والاتصال، والإسكان.
وعلى صعيد لجان التحقيق، لجأت الحكومة إلى حق "الفيتو" في مواجهة طلبات تشكيلها، وطلبت التأجيل مدة أسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق في عقد "شل"، وكذلك لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن إيداعات في أرصدة بعض النواب خلال المجالس السابقة، وتمت الاستجابة لطلبها، بما اثبت أن الحكومة رغم غياب رئيسها ونائبه وبعض الوزراء - الذين كانوا بصحبة أمير الكويت فى اجتماعات مجلس التعاون الخليجى - نجحت فى سياستها منع اللجان المؤقتة التي قاربت الثماني في المجلس السابق وسببت ربكة لعمل اللجان البرلمانية آنذاك .
في الوقت ذاته، سجل المجلس نجاحا مهما على صعيد وضع جدول زمني لحسم عدد من القضايا الملحة في البلادوهي: الاتفاقات الدولية التي ينتظر بعضها المصادقة عليه منذ سنوات، والمشكلة الاسكانية، الأزمة المرورية، البطالة وتكويت القطاع الخاص، وقرر مناقشتها خلال الجلسات القادمة .
وأشاد المتحدثون بمضامين الخطاب الأميري فى افتتاح دور الانعقاد الأول العادى للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الأمة، داعين الحكومة إلى الالتزام بما جاء فيه، وأهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.. ومن المقرر أن يستأنف المجلس خلال جلسته التكميلية اليوم مناقشة الخطاب الأميري.
من جهة أخرى، كشف النائب نبيل الفضل عن تقدم 10 نواب بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، وقال في تصريح صحافي: إن "هذه المواد لم يرد تفسير لها في المذكرة التفسيرية، مما أدى إلى تردي الحوار تحت قبة البرلمان"، مشيرًا إلى وجود اعتقاد لدى البعض بأن حرية التعبير تجيز له التعدي على كرامات الآخرين من دون حساب.. موضحًا أنه لا يوجد شعب يحترم نفسه يسمح بالاساءة إلى قيادته، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الرموز الوطنية.