نائبة برلمانية تطالب الحكومة بوضع إستراتيجية لرفع الاحتياطي الأجنبي

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضوة مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بإغلاق 4 شركات صرافة لتلاعبها في سعر بيع الدولار، يؤكد أن هناك تحركات مشكوك في قانونيتها من بعض شركات الصرافة في التعامل مع الدولار بالأخص.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السوق»، المذاع على فضائية «الغد»، تقديم الإعلامي أحمد بشتو، أن بعض الشركات خرجت مؤخرًا عن أصول العمل المصرفي، ووجهت عتابا إلى الجهات الرقابية لتركها السوق دون رقابة مشددة خلال الفترات الماضية.
وطالبت الجهاز المصرفي والحكومة بوضع إستراتيجية واضحة لرفع الاحتياط الأجنبي، مشددة أنه على البنك المركزي والحكومة اتخاذ عدة خطوات سريعة للحد من الانفلات، وهي فرض رقابة مشددة على السوق، وتحجيم حجم الاستيراد، وخفض الإنفاق الحكومي بالعملات الأجنبية.
وأعربت عن عدم انزعاجها من ارتفاع سعر الدولار بقدر انزعاجها من غياب الرقابة على الأسواق، ورأت أن الإجراءات التي أخذتها الحكومة ليست بالكافية، لافتة إلى أنه يجب على الحكومة تقديم خطة واضحة لتحجيم الاستيراد، ليس فقط بزيادة الجمارك إنما بمنع استيراد بعض السلع وضبط الأسواق.
وأشارت إلى أنه يجب على الجهاز المصرفي تشجيع المصريين من خلال أدوات مصرفية جاذبة لتحويل الدولارات في الودائع إلى الجنيه المصري، معربة عن اعتقادها بأن العائدات من قناة السويس لن ترتفع قريبًا نظرا لتراجع التجارة العالمية، كما توقعت عدم نشاط حركة السياحة بشكل سريع خلال الفترة القادمة.