أكد جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ضرورة بذل الكثير لضمان أن يحصل المزارعون في البلدان النامية، على أدوات التكنولوجيا الحيوية الزراعية، القادرة على أن تجعل أنشطتهم أكثر إنتاجية واستدامة في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي والنمو السكاني. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة دولية تستضيفها "فاو" حول "دور التكنولوجيا الحيوية الزراعية في النظم الغذائية والتغذوية المستدامة"، وأكد جرازيانو دا سيلفا ضرورة "توافر حافظة كبيرة من الأدوات والأساليب للقضاء على الجوع، ومحاربة كل أشكال سوء التغذية، وتحقيق الزراعة المستدامة". وقال "إن المنظمة بوصفها منتدى محايدًا، عكفت على ترويج النقاش والحوار وتبادل المعلومات من أجل تعزيز معارفنا بهذه الأدوات والنُهُج". وأضاف أن أعمال الندوة تتركز أساسًا على بحث جملة واسعة من التقنيات الحيوية التي يمكن أن تساهم في زيادة الغلة الزراعية وأن تعزّز الخصائص التغذوية، وتحسّن إنتاجية المحاصيل والماشية والأسماك والأشجار بما يعود بالنفع على المزارعين الأسريين ونظمهم الغذائية، ومستويات تغذيتهم، وسبل معيشتهم. وأشار إلى أن أعمال الندوة تتضمن عددًا من التقنيات المبسطة كعمليات التخمير، واستخدام الأسمدة الحيوية، والتلقيح الاصطناعي، وإنتاج اللقاحات ووسائل تشخيص الأمراض؛ والمتطورة مثل استنباط المبيدات الحيوية واستخدام الواسمات الجزيئية في تخليق أصناف وسلالات مستجدة. وأضاف المدير العام لمنظمة "فاو": "أننا لا يمكن أن نغفل ضرورة أن التكنولوجيا الأحيائية ومعارفها وابتكاراتها لا بد أن تتاح للتطبيق وأن توضع في متناول مزارعي الأسرة بما في ذلك صغار المزارعين"، مخاطبًا المشاركين في الندوة قائلا:"من المتعين أن نتيح السبل لإزالة الحواجز التي تحول دون توافرها للمزارعين الأسريين". وتابع: "دعوني أقول لكم بوضوح تام: هذه الندوة ليست حول الكائنات المحوّرة وراثيًا.. إذ أن التكنولوجيا الحيوية الزراعية هي أوسع بكثير من تعديل الكائنات وراثيًا". ويشارك أكثر من 500 من العلماء وممثلي الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وجمعيات المزارعين والتعاونيات في هذا الحدث الدولي لمدة ثلاثة أيام، وأضاف أن هناك شريحة وزارية رفيعة المستوى ستصل للمشاركة أيضًا في الندوة اليوم 16 فبراير. وقبيل الندوة، وجهت منظمة "فاو" دعوة عامة في جميع أنحاء العالم، لاسترعاء الاهتمام وضمان أوسع نطاق ممكن من المشاركين، ومُنحت جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية حرية الكلمة على قدم المساواة، وفقًا لمصالحها الذاتية.