أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين تعمل على تحقيق استقرار الأسواق، وإحداث توازن في الأسعار لحماية محدودي الدخل. وتعمل الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والخبرات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في كافة المحافظات بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون والتحالف الذي وقعه الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، مع الدكتور عارف رشاد، رئيس شركة المصريين للتوزيع والخدمات. ويهدف البروتوكول إلى تطوير شركة المصريين، وتحديث وإدارة كافة فروع التعاونيات الاستهلاكية وعددها نحو 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاونيات الاستهلاكية هي ذراع آخر مع المجمعات الاستهلاكية ونموذج جيد لتحقيق مصلحة المستهلك من حيث توفير السلع الغذائية له بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة. وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالانشطة التي توفر فرص العمل والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها مشروع جمعيتي الذي سيبدأ قريبا وسيوفر الآلاف من فرص العمل والسلع الغذائية بالمراكز والقري بالمحافظات. كما يتم إقامة السلاسل التجارية الحديثة على قطع الاراضي التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية على المستثمرين وعددها 733 قطعة أرض وتطوير 366 منفذ سلعي وتقدم عدد كبير منهم للاستثمار وإقامة سلاسل تجارية ومراكز لوجستية وتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية غير المطورة. وأوضح حنفى أن قطاع التجارة الداخلية من أكثر الأنشطة التي توفر فرص عمل حيث إن كل 20 مترا توفر فرصة عمل بالإضافة إلى أن تنمية هذا القطاع يؤدي توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية وينشط بالتبعية القطاع الصناعي الغذائي. وشهد توقيع البروتوكول أحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأمين سليم رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية. وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع، وأحمد مهدي رئيس العلاقات الاقتصادية بالوزارة، وقيادات وزارة التموين.
