إضراب في الحافلات والمترو بتونس.. الثلاثاء المقبل

قرر اجتماع مجلس ادارات قطاع النقل باتحاد عمال تونس اليوم السبت، تنفيذ إضراب في شركة نقل تونس يوم الثلاثاء المقبل، سيشمل حركة نقل الحافلات والمترو بإقليم تونس الكبرى.
وقال الكاتب العام المساعد لجامعة النقل باتحاد عمال تونس ماهر الخيارى، أن الإضراب يعد اضطراريا اذ تم اللجوء اليه كاخر حل أمام تعنت الطرف الإداري وسلطة الإشراف في الاستجابة إلى المطالب المهنية والنقابية.
وأكد أن الإضراب سيظل سارى المفعول ما لم يتم فتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الطرف الإداري للنظر في سبل الاستجابة للمطالب.
وأشار إلى أن الإضراب في شركة نقل تونس ليس للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور أو تمتع العمل بمنح جديدة بل دفاعا عما وصفه بحقوق مسلوبة للعمال والاعوان لم يقع تطبيقها منذ عدة سنوات وتتمثل المطالب المهنية بحسب المسئول النقابى في النقص الهام للحافلات وقطع الغيار لإصلاح الحافلات المعطبة باستمرار.
وطالب بانتداب عدد إضافي من العمال بالشركة على خلفية أنها تعانى من نقص في العمال خاصة في المستودعات ملاحظا أن شركة نقل تونس التي تعد حاليا 8500 عامل بامكانها المساهمة في المجهود الوطنى للتشغيل.
وأشار إلى بقية المشكلات المهنية لاعوان شركة نقل تونس تتمثل في الاحتساب الخاطئ لساعات العمل الإضافية ومخالفة الاجر الاساسى للعامل لقيمة الساعات الإضافية بما يتسبب في مفعول سلبى على منحة الإنتاج.
وأضاف النقابى أنه لم يقع حتى الآن تفعيل منحة العدوى التي تم اقرارها منذ سنة 1991، لافتا إلى إصابة عدد من الاعوان والعمال في شركة نقل تونس بأمراض معدية.
وانتقد ماهر الخيارى من جانب آخر رفض الحكومة للتعددية النقابية رغم النص عليها في الدستور الجديد للبلاد وتعاملها مع طرف نقابى وحيد وهو الاتحاد العام التونسى للشغل، نافيا أن يكون لاتحاد عمال تونس أي مشكلة مع هذه المنظمة النقابية.
ودعا رئيس الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى الدفاع عن التعددية النقابية والعمل على تفعيلها على أرض الواقع محملا في الآن ذاته المسئولية لوزير الشئون الاجتماعية الذي يرفض وفق روايته التعامل مع اتحاد عمال تونس وتفعيل التعددية النقابية في البلاد وتنظيمها.
ويبلغ عدد المنخرطين في المنظمات النقابية في شركة نقل تونس نحو 2500 عامل منهم 1200 منخرط في اتحاد عمال تونس حسب الكاتب العام المساعد لجامعة النقل باتحاد عمال تونس.