تشديد الإجراءات القضائية ضد اليمين المتطرف في ألمانيا

مع زيادة حدة العداء ضد أجانب في ألمانيا على يد يمنيين متطرفين، أعلن المدعي العام أن المحكمة الاتحادية ستتولى مستقبلا النظر في جرائم ترتكبها جماعات يمينية متطرفة، مؤكدا على ضرورة تشديد الإجراءات القضائية بهذا الخصوص.
أعلن بيتر فرانك، المدعي العام الألماني عن تشديد الإجراءات القضائية في مواجهة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة. ففي تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، (السادس من فبراير 2015) قال فرانك إن اليمينيين كانوا مشتتين في الفترة الماضية لكن من غير المستبعد أن يكونوا قد "أعادوا تنظيم" أنفسهم مرة أخرى.
وأوضح فرانك: "نحن نتابع الهجمات وسلسلة الهجمات المنسوبة إلى الطيف اليميني"، مضيفا أن المحكمة الاتحادية في كارلسروه، وهي أعلى محكمة في ألمانيا، ستتولى النظر في قضايا من هذا النوع في حال كانت جماعة إرهابية يمينية متورطة فيها، "وذلك على غرار مشاهد الشغب الجماعي التي وقعت على مركز لطالبي اللجوء في حي ليشتنهاجن في مدينة روستوك في التسعينيات من القرن الماضي" أو في حال كانت هذه القضايا متعلقة بهجمات تتسبب في وقوع قتلى أو حالات إصابة خطيرة.
وكان متطرفون يمينيون قاموا في أغسطس 1992 باقتحام المقر الرئيسي لإيواء اللاجئين في حي ليشتنهاغن بمدينة روستوك شمالي ألمانيا وأضرموا النيران فيه وسط تصفيق من قبل متفرجين كانوا يرددون شعارات معادية للأجانب ويرشقون المبنى بالحجارة والمواد الحارقة.
وحدث ما يشبه المعجزة، إذ لم يتعرض أحد لأذى جراء هذا الحريق، حيث تمكن سكان المركز في اللحظات الأخيرة ومعهم مفوض شئون الأجانب من الصعود إلى سطح المبنى. وظلوا على هذه الحال حتى وصلت حافلات لتنقلهم من المبنى.
وتابع فرانك حديثه قائلا:" فلابد من إرسال إشارة مضادة تتعلق بتوضيح أننا ننظر إلى مثل هذه الجرائم باعتبارها خطيرة على التعايش السلمي في ألمانيا وعلى سمعة ألمانيا في الخارج وبأن الإدعاء العام سيتعين عليه التدخل في هذه القضايا".
ه.د/ع.ش (د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل