تسويد "دريم" وتكميم الأفواه.. قنديل: كلام فارغ .. أبو سعدة: اعتداء الإخوان على الإعلام تجاوز الحدود .. البرعي: غلق القناة بقوانين "مبارك"

تسبب إغلاق قناة دريم في موجة غضب شديدة بين الحقوقيين وخبراء الإعلام، ووصفوه بأنه ردة إلى عهد تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الذي كان يتبعه النظام السابق، وانتهاكاً لحرية التعبير عن الرأى التي نادت بها ثورة 25 يناير، كما أنه مؤشر خطير على محاولات النظام الذي تتصدره جماعة الإخوان المسلمين مصادرة كل رأي يخالفها ولا يتفق مع أفكارها.
قال الإعلامي عبد الحليم قنديل: إغلاق قناة دريم بسبب إجراءات تعاقدية "كلام فارغ" ومصطنع استند إليه النظام الحاكم للانتقام من القناة لصالح قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في سدة الحكم.
وأكد قنديل أن مخالفة قناة دريم للقرارات التنظيمية لمدينة الإنتاج الإعلامي قائم منذ فترة كبيرة دون اعتراض من جانب المدينة، متسائلاً لماذا يتم تنفيذه الآن في ظل خلاف بين القناة والقيادي الإخواني عصام العريان؟
وأشار إلى أن الهجوم على القناة وإصدار أمر بإغلاقها يعد نوعاً من الهمجية والحكم بالإعدام على الحريات التي ننشدها عقب الثورة، والسكوت عنها سيكون على حساب حرية الرأي والتعبير في المستقبل.
وأوضح الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن مدينة الإنتاج الإعلامي لابد وأن تتمتع بالحرية الكاملة في تنفيذ سياستها من خلال الحسم مع القنوات التى لم تستجب لقرار المدينة الذي يقضي بضرورة امتلاك أي قناة لاستديوهات داخل المدينة وليس خارجها وهو الأمر الذي حدث مع قناة دريم.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي عجوة أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه ضد إغلاق أي قناة فضائية، وضد توجيه الإعلام للدفاع عن الحكومة وغض الطرف عن أخطائها، وإلا ستنهار حرية الرأي والتعبير في مصر إلى الأبد.
وفي هذا السياق يرى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاعتداءات التي حدثت على الإعلام بعد الثورة تجاوزت حدودها، حتى وصل الأمر لتسويد أقدم قناة خاصة مصرية وهي قناة دريم، معتبراً أن ما حدث مع القناة "فضيحة" وانتهاك غير مسبوق لحرية التعبير.
وأوضح أبو سعدة أن هناك العديد من الجرائم ترتكب في مصر باسم القانون على الرغم من أن مجلس الشورى رفض تنفيذ حكم القانون بعودة رئيس تحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم.
واستغرب البرعي الاستناد إلى القانون الذي أغلقت به القناة على الرغم من أنه من قوانين مبارك، ولا يوجد هناك أي مبرر لإغلاق أي قناة أو مصادرة صاحب رأي لمجرد قرار إداري، مطالباً بضرورة عدم التعرض للإعلام أو التحرش به من جانب السلطة التنفيذية لأن ذلك يعد مؤشراً خطراً على تقلص الحريات في مصر الثورة.
رفضت الدكتورة منى الصبان الأستاذ بالمعهد العالى للسينما ومدير المدرسة العربية للسينما قرار إغلاق قناة دريم، مشيرة إلى أن مبررات قرار الإغلاق غير مقنعة ومثيرة للقلق والدهشة وتنذر بخطر كبير يهدد حرية الإعلام وتساءلت هل يريد الإخوان تكميم الأفواه وكسر الأقلام ليفعلوا بمصر ما يحلوا لهم للأسف، فالإخوان يسعون جاهدين للهيمنة على كل مفاصل الدولة دون استثناء، لافتة إلى أن حرية الإعلام كانت أيام النظام السابق أفضل بكثير من أيام الإخوان.
واتفق الناشط السياسي بلال دياب مع الدكتورة منى مضيفاً بأنه مع العقوبات الإدارية، أما الإغلاق بسبب مخالفات إدارية فيرفضه رفضاً قاطعاً مشيراً إلى أن المصريين مازالوا يعانون الأمرين يومياً نتيجة تضارب القرارات وقمع الحريات.
و من جانب أخر رفض حليم سعد جرجس عضو ائتلاف الأقباط إغلاق القنوات الفضائية ويرى أن الإعلام يواجه سياسة ممنهجة لقمعه وأن الإخوان والتيار الإسلامي بصفة عامة يسعى للهيمنة على الوسائل الإعلامية خاصة الوسائل ذات التوجه الليبرالي، وأوضح جرجس أن نظام مبارك يعتبر أفضل من نظام الإخوان من حيث حرية الفكر والإعلام.