فتنة القرار (25)

وفقا للأرقام فإن أكثر من 25% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، على الجانب الآخر، ووفقا لمتابعة القرارات الحكومية يمكن القول أن «الفقراء سيزدادون فقرا»، وأن الأيام المقبلة ستشهد ظهور طبقة «محتكرين» جدد من المقرر أن يستفيدوا من قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، وذلك بشأن زيادة الجمارك على بعض السلع بنسبة 40%.
أكثر من 500 سلعة ومنتج طالهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بنسبة 40%، أهم تلك السلع عدد كبير من أنواع الملابس منها الرياضية والقطنية ومن الألياف التركيبية والصناعية ومن المواد النسجية ومن الصوف أو الوبر الناعم والجوارب النسائية، الشالات الحريمي، الأوشحة، لفائف العنق، مناديل الرأس، والأخمرة، حمالات الصدر، البطانيات الكهربائية، وأيضا بعض الأحذية خاصة ذات الواقى المعدنى وأحذية تغطى الكاحل، الأحذية الجلد، أحذية رياضية، الشعر المستعار، الأقلام الجاف، الأقلام الحبر، الأقلام الرصاص الأسود والألوان.
القائمة اشتملت على بعض السلع والمنتجات التي لها علاقة بالاستخدام المنزلى، أغطيات الأرض، هياكل خشبية لدعم الخرسانة المصبوبة، أدوات المائدة والمطبخ من الخشب، ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، حشايا أو فرش مراتب هوائية قابلة للنفخ، مظلات الحدائق، ترابيع وبلاط وبورسلين، سكاكين، مراح طاولة أو جدران أو سقف أو نوافذ، أجهزة شافطة، مبردات المياه، مسخنات فورية للمياه.
وفى القائمة هناك سلع للاستخدام الشخصى وأهمها محضرت العناية بالأسنان، ساعات اليد الكهربائية، فرش الأسنان، خيوط تنظيف الأسنان، أجهزة تصفيف الشعر، مجففات الشعر وأغذية الكلاب والقطط.
القائمة التي تحتوى أكثر من 500 سلعة ربما تفتح الباب أمام محتكرين جدد وأمام استغلال جديد في تلك المنتجات والسلع وربما غيرها، فمصنعى الأخشاب ومن لديهم بعضا أو مثل تلك السلع وتصنع محليا سيرفعون الأسعار حتما ليكون الخاسر الأول والأخير في مثل تلك القرارات هو المواطن البسيط رغم أنها من الممكن أن تعد سلعا ترفيهية وليست أساسية.
من جانبه علق رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز،على الأمر بقوله: قرار زيادة الرسوم الجمركية على المجموعة السلعية المذكورة بالقرار الجمهوري، سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثانى من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه.
«عبد العزيز» أوضح أيضا أن القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي.
فيما أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن المستوردين لن يتحملوا قرشا واحدا نتيجة رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وأن المواطن البسيط سيتحمل كافة الأعباء الناتجة عن القرارات الحكومية بمفرده، حيث إنه لن يسمح المستثمرون ورجال الأعمال والتجار بتقليل نسبة أرباحهم من أجل المواطن.