«الإصلاح التشريعي» توافق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وافقت اللجنة الخاصة بمناقشة قوانين الاتصالات، التابعة للجنة الإصلاح التشريعى، على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم من وزارة الدفاع، بشكل مبدئي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب باعتباره مقرر عام اللجنة.
وقال المستشار هشام حلمى أمين عام " الإصلاح التشريعى " أن مشروع " مكافحة الجرائم الإلكترونية " تقدمت به وزارة الدفاع بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية والجهات الأمنية.
وأضاف حلمى أن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة، واستمعت إلى ملاحظات المشاركين في الاجتماع، الذين مثلوا وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع تقدم فيه كل جهة ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء منه وتقديمه للحكومة لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.