تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. اختصار إجراءات التقاضي وسلطات إضافية لمأمورية الضبط

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الارهاب على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غدا الاربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك المشروع ليس جديدًا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يفوق الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتي رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، بعرضه مجددًا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة.
وأضاف أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضي انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدًا على مجلس الوزراء.
وكشف مقرر لجنة الاصلاح التشريعي عن ابرز التعديلات التي تم إضافتها على مشروع القانون، ومنها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات.
كما أوضح أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الارهاب، من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب.
وتابع الهنيدي أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.
وأضاف أن من بين التعديلات أيضا، تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
ومن ناحية أخرى قال الهنيدي الذي يترأس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.
وكشف الهنيدي أن الجهات الأمنية وافقت على توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة أوصى بها، موضحًا ان من بين التوصيات التي وافقت عليها الجهات الأمنية، هي ضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة.
ولفت رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن من المقرر أن يعرض التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات غدا الأربعاء على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي.