أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء وإقامة أول بورصة سلعية للحبوب في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط والتي أعدتها شركة سيجما للبورصات العالمية. وأضاف الوزير أن الدراسة تكلفت نحو مليون و300 ألف جنيه تحملتها شركة سيجما التي ستقوم بإنشاء البورصة في مصر خلال هذا العام باستثمارات أجنبية أولية تبلغ 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة، للتداول على 8 سلع في البداية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور دكتور إيمان المطلق، رئيس شركة سيجما العالمية للبورصات السلعية، وأعضاء مجلس الإدارة. وشهد اللقاء، هاني عزيز مستشار الشركة، وأمين سليم، رئيس قطاع مكتب وزير التموين، والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد مهدي رئيس قطاع العلاقات الاقتصادية، ووائل عباس، وكريم جمعة، معاوني الوزير، ومجدي رشدي، رئيس القطاع السياسي. وقال وزير التموين، إن البورصة السلعية تهدف إلى حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفر سعر مجدي للسلع، موضحًا أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان، وتشجع على زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات، وتزيد البورصة السلعية، من الاستثمارات في القطاع الزراعي وتجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتؤدي إلى الارتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج. وأكد الوزير، أنه كان من المقرر أن تستغرق دراسة الجدوى 3 شهور، موضحًا أنه تم الانتهاء منها في شهرين، وأنه من المتوقع التداول خلال السنة الأولى في البورصة، على عقود بنحو 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات إلى 9 ملايين ونصف عقد. وتابع حنفى أنه سيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول، وأن المزارع سيبيع سلعته بالبورصة فقط، ولكن هناك من يضارب عليها خلال التعاملات بالبورصة. وأشار خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى تطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة، وإنشاء نحو 60 صومعة لحفظ الأقماح وربط شركات الجملة ومخازنها وهيئة السلع التموينية وباقي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشبكة نقل حديثة بشبكة إلكترونية موحدة. وقالت الدكتورة إيمان المطلق، رئيس شركة سيجما العالمية للبورصات السلعية، إن اختيار مصر لإقامة أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط نظرًا للاستقرار السياسي ورؤيتها التنموية المستقبلية ومشروع قناة السويس الجديدة. وأضافت المطلق، أن موقع مصر المتميز كمحور لوجستي عالمي يتوسط قارة أفريقيا وآسيا ودول الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الكبيرة والمتميزة ومصداقيتها بدول العالم من عوامل الاختيار الأساسية. ولفتت إلى أن البورصة الجديدة سيقوم بإنشائها خبراء من دول إنجلترا وفرنسا والهند وسيتم تحديثها إلكترونيًا سنويًا وربطها بالبنوك وبورصات الأوراق المالية وبالبورصات العالمية، كما سيتم تدريب المزارعين على أساليب حديثة لمعرفة حجم الإنتاج المتوقع وجودته.
