وقع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع تحالف يضم 3 شركات عالمية كبري متخصصة في إنشاء البورصات السلعية، هي سبيكة الفرنسية وسيجما الإنجليزية وإنجوت الأسترالية، وذلك بهدف إقامة بورصات لتداول الحبوب السلعية بمصر. يتضمن البروتوكول قيام التحالف بتقديم الدعم الفني والخبرات العلمية واللوجستية لإنشاء البورصة السلعية بمصر وإجراء دراسات الجدوى المطلوبة خلال 90 يوما من توقيع البروتوكول، وعمل البحوث الفنية اللازمة لتأسيس بورصة التبادل السلعي في مجال الحبوب بالتعاون مع الجهات الأخرى ووضع آليات العمل بالبورصة بطاقة التشغيل الكاملة وعمل دراسة للنمو المتوقع للبورصة وحجم التداول فيها مقارنة بالبورصات الناشئة في بلدان مماثلة في بيئتها الاقتصادية والزراعية والسكانية، وتصورا لحركة البورصة خلال العامين الأولين من التشغيل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وائل عباس، معاون وزير التموين، وممثلين من تحالف الشركات، لمتابعة إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء البورصة. وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب التوقيع أن البورصة خطوة للأمام في مجال تحسين وجودة سلاسل الإمداد للسلع الغذائية، كما ستعمل على حماية المنتج والمزارع الصغير ووضع سعر عادل لإنتاجه وتوفير آلية تمويل له، حيث إن هناك 60% من المساحات المنزرعة أقل من نصف فدان. كما تؤدي البورصة السلعية – بحسب الوزير- إلى تنظيم الأسواق وتنظيم قطاع التجارة الداخلية وربط الأسواق المصرية بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطوير عمليات التخزين والحفظ حيث سيتم الانتهاء قريبا من تطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة بطاقة تخزينية تصل إلى مليون طن قمح وحبوب، وأيضا هناك 25 صومعة لحفظ الحبوب سيتم الانتهاء من إنشائها وتشغيلها قريبا بالإضافة إلى إنشاء مستودعات ومناطق لوجستية. وأكدت إيمان المطلق، ممثلة شركة سبيكة الفرنسية بالشرق الأوسط والتي وقعت على الاتفاق ممثلة عن التحالف، أنه تم اختيار مصر لإقامة أول بورصة سلعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرا لموقعها الاستراتيجي وبيئة المناخ الجاذبة للاستثمار وإمكانياتها من موانئ وخطوط نقل متقدمة. شهد توقيع البروتوكول هاني عزيز، الأمين العام لجمعية محبي السلام، وأحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأمين سليم، وكيل أول وزارة التموين، ومحمود عبدالحميد، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور محمد بدر، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد المهدي، وكيل وزارة التموين.
