قرار جمهوري برفع الرسوم الجمركية 40% على السلع الغذائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة.
صدر القرار بتاريخ 26 يناير الجاري ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من غد الإثنين الأول من فبراير.
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 %.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة بالمائة لتصل إلى 40 %.
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار، وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 مليارا في 2011.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لرويترز في وقت سابق من يناير كانون الثاني: إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 بالمائة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.