لم يدر يوما بخلد مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، وملاك عدد من الفضائيات، أنهم سيقفون أمام بعضهم في المحاكم يتعاركون ويتصارعون بقضايا متبادلة، أطلق شرارتها طرف ثالث أوقعهم فيما بينهم وهرب، مستفيدا بما ناله من أموال من الطرفين. الحكاية بدأت تحديدا بتحريك اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» عدة دعاوى قضائية ضد مجموعة من القنوات والمحطات الفضائية الخاصة (المحور، بانوراما دراما، كايرو وتايم دراما، الظفرة، موال، كايرو وأوسكار)؛ وذلك بهدف حصول ماسبيرو على حقوقه في أعمال درامية يمتلكها أو شارك في إنتاجها، عرضتها تلك المحطات على شاشتها بموجب اتفاق لها مع مؤسسة الألفى للإنتاج الفني، التي قدم صاحبها نفسه لمسئولى الفضائيات على أنه المتعاقد ومالك حقوق بيع وتسويق تلك الأعمال من جانب ماسبيرو، بموجب عقود ثبت فيما بعد أنها مزورة. البداية من قناة المحور التي عرضت مسلسل ناجى عطا الله على شاشتها، وفق تعاقد جمع الشركة المالكة لها سمارت لايف جروب مع أشرف الألفي، مالك مؤسسة الألفى للأعمال الفنية، وذلك نظير 25 ألف دولار. «الألفى» ادعى أنه حصل على حق التسويق للعمل من قبل القطاع الاقتصادى بالتليفزيون؛ ليفاجئ مسئولو ماسبيرو بعرض العمل على شاشة فضائية المحور، ما دفعهم لتحريك الدعوى القضائية رقم 350 لسنة 2014 بالمحكمة الاقتصادية، ومطالبة القناة بتعويض مادى وأدبى قدره 400 ألف دولار، وخلال يوليو 2015 ألزمت المحكمة القناة بسداد التعويض، إلا أن الأخيرة استأنفت الحكم. ما جرى مع «المحور» كان نسخة كربون من تصرف الاتحاد مع قناة نايل دراما، عقب عرضها ذات المسلسل بتعاقد مضروب مع مؤسسة الألفي، لتنضم المحطة إلى قائمة القنوات التي يقاضيها ماسبيرو وتحديدا في القضية رقم 348 لسنة 2014، وألزمت المحكمة المحطة بسداد تعويض نهائى قيمته 600 ألف دولار للتليفزيون. النصب باسم ماسبيرو لم يتوقف من جانب مؤسسة الألفى على المحور وبانوراما، بل امتد إلى قنوات أخرى عديدة هي كايرو وتايم دراما، اللتان عرضتا مسلسل الطين والنار دون موافقة الاتحاد، وتصديق ادعاءات الألفى أنهم أصحاب حق تسويقى للعمل، كما دخل مسلسل ابن ليل معركة العروض غير القانونية على شاشات الظفرة وكايرو وموال، بتعاقدهم مع ذات المؤسسة، ما تم الرد عليه من قبل ماسبيرو بدعاوى قضائية تطلب تعويضات من تلك المحطات عن حقوق الاتحاد في تسويق أعماله بدون موافقات رسمية منه. مواجهة الألفى كانت طريقا لا بد أن يسير فيه ماسبيرو لإيقاف ادعاءاته والنصب باسم الاتحاد، وهو ما تمت ترجمته لمجموعة قضايا ضد تلك المؤسسة، أسفرت في جملتها عن حصول التليفزيون على أحكام بالحبس الغيابى على مالك الشركة أشرف الألفى لمدة ثلاث سنوات، وكفالة قدرها 100 ألف جنيه في كل دعوى على حدة، إلا أن كل تلك الأحكام - وفق مصادرنا - لم يتم تنفيذها، ما استلزم إجراء عصام الأمير، رئيس الاتحاد، مشاورات عديدة مع محمود سعد، رئيس الشئون القانونية بماسبيرو؛ لدراسة الطريق الأفضل لتنفيذ الأحكام وإيقاف مؤسسة الألفى عن التلاعب بحقوق التليفزيون، ورد المبالغ والتعويضات لخزينة الاتحاد، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المبنى حاليا.