بعبع تزوير انتخابات الرئاسة يهدد الكبار

قاضى التحقيق: أمرت بضبط وإحضار أعضاء اللجنة العليا.. وعضو بها يرد: «إدريس تجاوز اختصاصاته»
تسويد البطاقات لصالح «المعزول» يضرب القضية في مقتل.. ومطالب بالاكتفاء بقرار اللجنة واعتماد خسارة «الفريق»
الحقيقة مثل الفضيحة مهما حاول البعض إخفاؤها لابد أن تنكشف.. وقضية تزوير الانتخابات الرئاسية واحدة من أخطر القضايا التي سعى كثيرون لإخفاء معالمها والتخلص من صداعها إلى الأبد إلى أن محكمة القضاء الإدارى أعادت القضية إلى الأضواء من جديد بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب «تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق، توجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالاشتراك في تزوير الانتخابات لصالح «مرسي» والإضرار بمصالح البلاد وانتزاع المقعد الرئاسى بالقوة.
المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق الذي كان منتدبا للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، قال ل «فيتو» إنه قام باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، وهم: المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة، وكل من المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر على أحمد البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض أعضاء اللجنة، للاستماع إلى أقوالهم.
وأكد أنه حضر للإدلاء بشهادته في التحقيقات كل من المستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار أحمد خفاجي، فقط، بينما امتنع باقى أعضاء اللجنة عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم.
وكشف أنه أصدر قرارا بضبط وإحضار كل من المستشار فاروق أحمد سلطان، والمستشار ماهر على أحمد البحيرى، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد لحين الإدلاء بأقوالهم والانتهاء من التحقيقات، وذلك نتيجة لامتناعهم عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم أمام قاضى التحقيق.
وأوضح أنه استمع إلى أقوال قيادات بوزارة الداخلية، وشخصيات عامة، ومسئولين بالمطابع الأميرية، إلا أن ملف القضية يحتاج إلى دراسة متأنية، ولايمكن الخروج حاليا بنتائج حتمية تؤكد تزوير الانتخابات لصالح «مرسي» من عدمه.
وقال: إنه ينتظر جلسة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، للنطق بالحكم في طعن محكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر لصالحه باستمرار ندبه قاضيًا للتحقيق في القضية.
وكان المستشار نبيل صليب، رئيس استئناف القاهرة سابقا، قد قرر إنهاء ندب المستشار عادل إدريس واستبعاده من موقعه كقاض للتحقيق في بلاغات ووقائع التزوير المتعلقة بانتخابات رئاسة 2012، وإسناد ملف القضية إلى المستشار طارق العقاد.
خاصة وأن المستشار عادل إدريس رفع دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك لعودته لمنصبه مرة أخرى.
كما قضت دائرة طلبات رجال القضاء بإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف السابق بإلغاء ندب المستشار عادل إدريس، وتسليمه ملف القضية مرة أخرى لاستكمال التحقيقات، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.
في المقابل أكد أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية – رفض ذكر اسمه – أن توجيه الاتهام من قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتزوير خروج عن خط سير القضية، وتجاوز عن الاختصاص الأصيل له، وعن الموضوع الذي يحقق فيه.
وقال: إن التحقيق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمر مرفوض وغير مقبول تماما، وإن التحقيقات التي يجريها قاضى التحقيق في القضية خرجت عن مسارها الحقيقى بتوجيه الاتهام إلى أعضاء اللجنة بالتزوير.
وأكد أنه تم فتح التحقيق في هذه القضية بناء على بلاغ قدمته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 إلى النائب العام باكتشاف وقائع تزوير في المطابع الأميرية، وأعطينا أومر إلى جميع اللجان العامة والفرعية بمراجعة ما لديهم من أوراق العملية الانتخابية، وضبط الأوراق المزورة والتحفظ عليه، وتم عمل محاضر بتلك الوقائع وتسليمها إلى النيابة العامة وبعدها تم انتداب قاض للتحقيق في وقائع التزوير التي ضبطتها اللجنة وأبلغت عنها، متسائلا: كيف بعد ذلك يتم توجيه أصابع الاتهام إلى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟!
وأوضح أن الهدف من انتداب قاض للتحقيق لمعرفة المسئول عن تسويد البطاقات لصالح الرئيس المعزول، سواء كان مسئولا في المطابع الأميرية من عدمه، لمحاسبته، مؤكدا أن عملية التزوير التي حدثت لم تؤثر على نتيجة العملية الانتخابية، وأن اللجنة وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت عملية التزوير أثرت على النتيجة من عدمه، وبناء عليه أعلنت النتيجة بفوز محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق بعد تأكد تام من أن وقائع التزوير التي حدثت لم تؤثر على النتيجة الفعلية للانتخابات، وبناء عليه أغلقت التحقيقات في هذا الأمر، وبإعلان النتيجة لا أحد يملك أن يناقش أن هناك تزويرا في الانتخابات من عدمه بعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات تلك المسألة والجدل المثار حولها.
وتابع: أما فتح التحقيق مرة أخرى، فقد جاء بعد تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بوجود عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية، وتم انتداب قاض للتحقيق الذي انحرف عن المسار الحقيقى للقضية بالتحقيق في وقائع تسويد بطاقات انتخابية، إلى اتهام اللجنة العليا بالتزوير لصالح «مرسي»، وهو لايملك ذلك، مؤكدا أنه يحقق في واقعة محددة، وهى وجود تزوير في العملية الانتخابية من عدمه، ولكنه لايملك اتهام أعضاء اللجنة بالتزوير.
وأضاف في تصريحات ل «فيتو» أن الأوراق التي تم ضبطها في المطابع الأميرية لا تؤثر على نتيجة الانتخابات، واللجنة العليا أعلنت النتيجة وفقا لذلك، وعندما حققت اللجنة العليا في الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق سأله أعضاء اللجنة: «من أين تحصلت على عدد الأصوات التي تذكرها والتي تستدل بها على فوزك في الانتخابات؟»، فرد «شفيق» قائلا: «اتصلت بجميع المندوبين باللجان وهم الذين أبلغونى بتلك الأرقام».
وتساءل عضو اللجنة العليا، الذي رفض ذكر اسمه: هل يمكن أن نساوى بين أرقام دقيقة قامت اللجان الفرعية والعامة بعمل حصر دقيق لها في حضور المراقبين والمندوبين ومنظمات المجتمع المدنى الذين وافقوا عليها، وتم إضفاء الطابع الرسمى عليها بعد التأكد منها، مع أرقام حصل «شفيق» عليها بالتليفون من المندوبين في اللجان، والتي قد يشوبها عدم الدقة؟!.
وأكد أن اللجنة العليا حققت في البلاغ الذي تقدم به محامى «شفيق»، وقضت برفض الطعن ضد قرار إعلان فوز «مرسي» في انتخابات 2012، وأن سبب الرفض هو نهائية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، بخاصة قرار إعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، والذي يكون مستوفيًا لجميع الشروط، ومحصنًا من الطعن عليه.
وأكد أنه تم التحقيق في البلاغ مرة أخرى أمام لجنة الانتخابات الرئاسية والتي قضت بعدم قبوله لأنه سبق حسمه بقرار اللجنة العليا، ولا يجوز مناقشته، موضحا أنه عندما يصدر حكم في موضوع لا يجوز أن يعرض مرة أخرى على القضاء، كما أن اللجنة العليا للانتخابات لجنة قضائية وقراراتها بمثابة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن، ولا يجوز تأويلها وذلك وفقا للدستور، وطالما حسمت اللجنة قرارها بعدم تأثير أوراق العملية الانتخابية على نتيجة الانتخابات، فلا يجوز الحديث فيه مرة أخرى.