قررت محكمة بالما دي مايوركا في جزر البليار الإسبانية الجمعة، الاستمرار في ملاحقة الأميرة كريستينا دي بوربون شقيقة ملك البلاد قضائيا، لتورطها في قضية فساد. ووجهت إلى الأميرة تهمة التورط مع ثمانية عشر شخصا آخرين في القضية وأقرت محكمة إسبانية، الجمعة، استمرار محاكمة الأميرة كريستينا بشأن اتهامات بالتهرب الضريبي في قضية أضرت كثيرا بصورة العائلة الملكية في وقت تؤثر فيه الأزمة الاقتصادية على معظم المواطنين الإسبان. كريستينا، 50 عاما، أخت الملك فيليب هي أحد 18 شخصا يحاكمون في قضية استغرق التحقيق بها 6 أعوام بشأن أنشطة مؤسسة نوز الخيرية التي يديرها زوجها إيناكي أوردانغارين. ويقول المدعون إنه تم استغلال نوز في اختلاس ملايين "اليوروات" من تمويل حكومي وإن اوردانغارين، الذي يحاكم هو الآخر، استغل صلاته بالعائلة الملكية للفوز بعقود حكومية لإقامة مناسبات من خلال المنظمة غير الهادفة للربح. و دعت النيابة ومحامو كريستينا في الجلسة الأولى أثناء بداية المحاكمة في ال11 من يناير التي حضرها عشرات الصحافيين في العالم، إلى إسقاط التهم عنها معتبرين أن ملاحقتها بتهم التهرب الضريبي غير ممكنة بموجب القانون، إلا أن المدعي العام قال إن هناك أدلة كافية تعضد الاتهامات. وارجأت المحكمة الجلسات إلى ال9 من فبراير المقبل وأصبحت كريستينا دي بوربون أول شخصية ملكية إسبانية تجلس في قفص الاتهام عندما مثلت أمام المحكمة مطلع يناير للإجابة على أسئلة تمهيدية، علما بأن الادعاء وجه لها تهمتين تتعلقان بالتهرب الضريبي وإذا أدينت فقد تفرض عليها عقوبة بالسجن لأربع سنوات عن كل تهمة. جدير بالذكر أن ملك إسبانيا فيليب السادس جرد شقيقته كريستينا دي بوربون من لقب دوقة، على خلفية تهم وجهت إليها وإلى زوجها بالفساد المالي والكسب غير المشروع. وقال القصر الملكي في إسبانيا إن الملك فيليبي السادس جرد شقيقته كريستينا دي بوربون من لقب دوقة مما يزيد الضغوط عليها للتخلي عن حقوق خلافة العرش. ومنح لقب دوقة بالما دي مايوركا لكريستينا من قبل والدها بعد زواجها عام 1997 من لاعب كرة اليد الأوليمبي السابق إيناكي أوردانجارين الذي اتهم بالاحتيال واختلاس الأموال العامة عقب تحقيق استمر لفترة طويلة في مؤسسته الخيرية.