بالقطع هذ الموضوع المثير والمقزز والمحزن في آن واحد يجعلك تفكر سريعا في أمور كثيرة، مثلا أن تهجر تلك البلدة الظالم كبراؤها إن استطعت لذلك سبيلا.. وللأسف سيكون مستحيلا لأننا غير مرحب بنا كمصريين في بلاد الله الآخرى الغربية منها أو حتى العربية (الشقيقة) اسما، أمامك حل ثانى يسير جدا وهو أنك تتشرنق داخل صومعة الفقر والقهر والرضى بالقليل التي تحياها منذ سنوات طوال ثم تضيف إليها شرنقة أخرى وهى شرنقة الخرس المصحوب بالذخول المفضى للجنون، أما الاختيار الثالث فصعب مرحليا وهو أن تتخلى عن ضميرك تدريجيا ثم تسعى بكل قوة لسرقة أموال الوطن، أعنى المال العام، ثم تذهب للحكومة بنفسك قبل أن تأتي إليك وتتصالح معها وترد أقل القليل من هذا المال الحرام سابقا، ثم تعيش باشا كبير وحرامى عظيم ومقدر وحاصل على صك الرف والنزاهة وربما البطولة من المحروسة الدولة! نأتي لهذا الموضوع المقزز والذي انفردت به الزميلة (الوطن) منذ يومين في عددها الورقي وموقعها الإلكتروني والذي يشير إلى رفع أسماء بعض قيادات الشرطة من سجل الفساد بعدما تصالحوا مع الدولة وقاموا برد مبلغ يدنو من 178 مليون جنيه مصري من أصل 900 مليون جنيه نهبوها بدون وجه حق مع حبيبهم العادلي إبان العصر المباركي الرشيد! عظيم جدا الصلح خير ولكن الأنفس الشح لم تسدد كل ما سرقته من دم الشعب المسكين الذي يتمسح موظفوه في علاوة بخمسة جنيهات لن يحصل عليها بعد حضور سيدنا (الخدمة المدنية) وعودته مرة أخرى لمجلس النواب الشهير بسيد قراره، كل هذا المبلغ المنهوب علنا والذي يقترب من المليار جنيه بفوائده في البنوك منذ تاريخ انتهابه، يعود سدسه فقط وبالقانون الذي لا يحمى المغفلين حقا.. وهل هناك تغيل أكبر من هذا لدولة ولشعب يُهدر ماله وبالقانون! المثير في الأمر أكثر هو الأسماء المنتفخة ألقابا يفر منها الضعفاء والغلابة من قوة تأثيرها وفرض سطتوها والتي وصفتها الصحيفة بالقيادات.. وأى قيادات يا سيدنا، فمنهم من كان مثلا محافظا بعد أن كان لواءً.. وبالقطع لك أن تتخيل السيد اللواء المحافظ وضميره الذي كان يحافظ به على الإقليم الذي كان يحكمه! لك أن تتخيل ماذا فعل هؤلاء بالمحروسة في حضور الحسرة لولى أمرها الأب المناضل حسنى مبارك الذي غنى له بعض فنانى مصر الشرفاء ( إخترناك إخترناك ) وما زالوا يتحسرون على أيامه المليئة بالشرف والحياء والعفة لدرجة أنهم كثير منهم هبوا هذه الأيام دفاعا عن الحياء الذي خدشه شابان مراهقان في موقعة الكوندوم الشهيرة والتي يا حرام، خدشت زرار الحياء عندهم مع العلم أن حياء ضميرهم لم ينخدش من السرقة العلنية وبيع البلد بالمجان والمصالحة السهلة مع السادة اللصوص والذين يجب على كل مصري ومصرية أن يجلهم ويوقرهم ويغنى لهم بكل حياء! لك أن تتخيل بأن السادة الكبار الذين ردوا تلك المبالغ كانوا ناس أفاضل جدا والله واشتراكيين ولا العم ماركس في تربته، فلم ينسوا أخ لهم كان يعمل أمين شرطة فقط في ظل هذه النهيبة المباركة فأخلوه معهم، شوف التواضع ! فقام هذا الأمين اسما وسمتا وجوهرا برد مبلغ 19 مليون جنيه.. نعم الرقم صحيح وفق ما نشرته الوطن.. هيه اشتراكية دى ولا لأ علشان العيال التافهة التي تتحدث عن مشروع اشتراكى لمصر تخرس خالص وتتعلم أصول الاشتراكية في السرقة والنهب والتجمع على قلب حرامى واحد ثم رد المبالغ أو سدسها يا عم المواطن الشريف المنكفىء في سعادة بالغة على عربة تبيع لك كيلو وراك مخفضة وارد وزارة التموين وبالهنا والشفا ! وختاما أقول بكل فخر، احترامى للحرامى صاحب الملايين، احترامى للسيد قراره المعروف عندنا بمجلس النواب والذي بالقطع سيقر هذا القانون الذي سمح للسادة اللصوص الوطنيين المخلصين برد جزء من نهيبة التكية، أو ربما يكون قد أقره بالفعل مثما أقر 248 قانونا في يومين في معجزة سيكتبها تاريخ العبث حروف من استهبال.. بس خلاص على رأى مطرب الفوضى نجم نجوم عصر السرقة الحلال! [email protected]