الحكومة تطمئن الموظفين.. «العجاتي»: العمل ب«الخدمة المدنية» ما زال ساريا.. مرتباتكم في أمان.. ننتظر موافاة «النواب» بأسباب الرفض لإجراء التعديلات.. التعديل يستغرق أسبوعا.. ولا عودة لقانون 47

جددت الحكومة طمأنتها للموظفين، بعد تأكيدها على أن مرتباتهم في أمان، بعد رفض مجلس النواب في وقت سابق لقانون الخدمة المدنية.
وكشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية مجلس النواب، أن العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بالخدمة المدنية، ما زال ساريا، لأنه لم يتم نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية حتى الآن، مشيرا إلى أنه ما زال العمل ساريا بالقانون لحين إجراء التعديلات عليه.
وفي تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، اليوم نفي "العجاتي" إمكانية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كإجراء مؤقت، لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
وأكد وزير الشئون القانونية أن الحل الذي تتجه إليه الحكومة لإنهاء الأزمة يتمثل في إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على موافاة مجلس النواب، للحكومة بأسباب رفض القانون، ليتم إجراء التعديلات وفقا لأسباب الرفض.
واستشهد "العجاتي" بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174، والتي تنص على أنه "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض".
وحول المدة التي تحتاجها الحكومة بعد موافاة مجلس النواب، بأسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، "أسبوع كفاية".