وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 2015 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2013/ 2014. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها 341 قانونا.