الحرية والعدالة بالفيوم يكشف فساد التربية والتعليم

أصدر حزب الحرية والعدالة بالفيوم صباح اليوم- السبت- بيانًا استنكر فيه تكاتف المؤسسات الإدارية بالفيوم للتستر على إنجاح الفساد فى مديرية التربية والتعليم وديوان المحافظة.
كما ندد الحزب بتعيين بعض القيادات الجديدة مثل وفاء البشيهى "زوجة مدير مكتب محافظ الفيوم محمود مصطفى" مديرًا لإدارة غرب التعليمية بالمخالفة، ما استدعى التنظيم والإدارة للرد على هيئة الرقابة الإدارية وإبلاغها أن الإجراءات التي اتبعتها محافظة الفيوم لاختيار مديري عموم المدارس قد شابها العوار, وبالرغم من ذلك ما زالت تمارس مهامها كمدير إدارة وقامت بتعيين آخرين بمناصب قيادية بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما أكد البيان على استمرار مسلسل الفساد بالتربية والتعليم بمعاونة جهات إدارية؛ حيث قامت مديرية التربية والتعليم بإرسال أسماء كل من وفاء البشيهى وطارق عبد الغنى مرسي ونفيسة أحمد أمين وأحمد محمود محمد حسن لمديرية التنظيم والإدارة، لحضور برامج الوظائف الإدارية والقيادات العليا بمركز إعداد القادة بمدينة نصر أيضًا بالمخالفة للقانون, وتأكيدًا لذلك تم إلغاء ندب هذه الأسماء لحضور برامج الوظائف الإدارية والقيادات العليا من قبل التنظيم والإدارة.
وذكر البيان أنه من أشكال ما رصده من فساد، شكوى كانت قد تقدمت بها مدير مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة غرب الفيوم التعليمية "راوية حافظ كامل" بشكوى لمحافظ الفيوم وتم إرسالها للتفتيش المالى والإدارى عن طريق محافظ الفيوم برقم 42+ 5 بتاريخ 17/7 /2012 تتهم فيها وفاء البشيهى، مدير إدارة غرب التعليمية، والتي وصفتها بالمحمية بزوجها محمود مصطفى "مدير مكتب محافظ الفيوم " بمنعها من التوقيع بدفتر الحضور والإنصراف وأنها تريد نقلها تعسفًا إلى قسم التعليم الخاص رغم أقدميتها وإخلائها من مكانها وتمكين مكانها لمن لا يستحقه من أنصارها ومؤيديها وهو " محمد يوسف حسين".
وعلى الفور وبعد مرور عدة أيام على إرسال الشكوى للتفتيش المالي والإداري من قبل مكتب المحافظ رد التفتيش المالي والإداري على الشكوى وأرسلها لمكتب المحافظ, ولكن تم إخفاء رد التفتيش المالي والإداري عن الجهات المعنية من قبل مدير مكتب المحافظ "محمود مصطفى" والذي تم تعيين المذكور من قبل زوجته وفاء البشيهى, وكان مضمون الرد أن أمر التكليف الصادر بحق السيد/ محمد يوسف حسين صدر بالمخالفة لنص المادة "12 " من القانون 47 لسنة 1978 والتي تنص على "أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقيه أو النقل أو الندب بمراعاة الاشتراطات اللازمة " , أى أن التكليف ليس طريقة شغل الوظائف المنوه عنها بالمادة سالفة الذكر كما أن هذا التكليف لم يراعى الإشتراطات الازمة وهى الترقيه من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة الأعلى أى أنه لابد أن يكون حاصل على وظيفة مدير مرحلة لكى يُندب إلى وظيفة مدير إدارة .
وأستمرارا لمسلسل الفساد الموجود بالمؤسسات الإدارية بالمحافظة , وبعد أن أخفى مدير مكتب المحافظ " محمود مصطفى " رد التفتيش المالى والإدارى لمدة تزيد عن 3أشهر , وخلال فترة إخفاء الرد تم تنسيق وتشكيل لجنة تسمى " لجنة القيادات" وقامت اللجنة باختيار نفس ذات الشخص " محمد يوسف حسين " ليظهر وكأن الأمر جاء عن طريق لجنة مع العلم أن الفتيش المالى والإدارى كان رده أن المذكور لم يتوفر فيه الإشتراطات اللازمة وهى الترقيه من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة الأعلى أى أنه لابد أن يكون حاصل على وظيفة مدير مرحلة لكى يُندب إلى وظيفة مدير إدارة .