أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – البحريني برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعضوية كل من المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة العربي للتجارة والصناعة، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV ، والدكتور برهان إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، والدكتور رياض ارمانيوس رئيس مجلس إدارة شركة ايفا فارما للأدوية، والدكتور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة القابضة. وتضمن التشكيل الجديد عضوية كلا من المهندس عمر عصفور شركة كريستال عصفور انترناشيونال، والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس إدارة شركة IT Vantures للبرمجيات، ووليد الحناوي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتنمية الزراعية "فارم فريتس" ، وعثمان سراج الدين رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز"، وخالد إبراهيم البنا رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي "اجرين". كما تضمن التشكيل عضوية كلا من محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات، وأحمد حافظ المدير الإقليمي لشركة إيديال ستاندرد انترناشيونال، وهشام البنهاوي رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمواد العازلة "بيتونيل"، وعزة فهمي شركة حلي مصر ، وكريم سامي سعد المصرية الالمانية للسيارات وخالد المناوي رئيس اتحاد الغرف السياحية. ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري في كل مجلس تقريرا دوريا نصف سنويا، عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنا ما قام به المجلس من أنشطة وما يراه من اقتراحات، والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وكل من البحرين. وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج، خاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلسين في أداء مهامهما، وتيسير مباشرتهما لاختصاصهما، وتزويدهما بما يطلبهما من بيانات أو معلومات تتعلق بالنشاط التجاري. وقال قابيل إن المجلس بتشكيليه الجديد سيكون لهما دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في البحرين لإقامة مشروعات مشتركة سواء في مصر أو في كلا البلدين في مختلف القطاعات خاصة في ظل توجه الوزارة لدعم العلاقات التجارية مع كل من الدول العربية والأفريقية وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق آرحب خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه روعي في هذا التشكيل التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلسين مع سوق كلا البلدين.
