" المعلمين المستقلة " تعلن العصيان علي " كادر مرسي " ... النقيب: إضراب لرفض تعديلات " الحرية والعدالة " الإخوانية.... والوزارة: سنواجه المعلمين بالقانون!!

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. فقد الرئيس محمد مرسي القدرة على احتواء أزمة الغضب داخل قطاع التعليم بسبب مطالبة المعلمين بكادر خاص جديد لرواتبهم بإعلانه عن تعديلات لقانون الكادر، غير أن الغاضبين رفضوا مبادرته.. وأعلن عدد من ممثلي إئتلافات وروابط المعلمين اليوم السبت امتناعهم عن تصحيح امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل، مؤكدين أن القانون الجديد بتعديلاته لم تحقق ما يصبو إليه المعلمين..
أيمن البيلي، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، أكد دخول أعضاء النقابة في إضراب عن تصحيح امتحانات التيرم الأول، مشيرًا إلى أن القانون الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية لا يقدم شيئًا للمعلمين، مضيفًا أن المعلمين رفضوا التعديلات المقترحة واصفين اياها بتعديلات حزب الحرية والعدالة الذي يستهدف القضاء على مجانية التعليم، وتعمل على رفع يد الحكومة عن دعم المدارس وليست تعديلات الوزارة، وأشار البيلي إلى أن وزير التربية والتعليم لم يلتزم بتعهداته للمعلمين بتغيير تلك التعديلات.
واستطرد البيلي قائلًا: إن ممثلي ائتلافات المعلمين حين التقوا الدكتور إبراهيم غنيم عقب مظاهرات 10سبتمبر، طالبوه بتعديل القانون المقدم لرئاسة مجلس الوزراء، واقترحوا عليه ثلاث اقتراحات الأول يقضى بأن يكون التعديل المطروح بنسبة 50 % تضاف على الأجر الأساسي وليس كما هو مطروح الآن من أنها مكافاة من الأساسي، والثاني كان يقضي بإقرار التعديلات التي اقترحها جمال العربي، الوزير السابق؛ بحيث يكون هناك حد أدنى لأجور المعلمين لا يقل عن 1500 جنيه، الثالث تحديد جدول زمنى لتطبيق الكادر بنسبة 100 % تضاف على الأجر الأساسي.
في السياق ذاته؛ أكد صلاح نافع، منسق اتحاد شباب المعلمين، أن القانون الجديد وتعديلاته سيزيد من احتجاجات المعلمين، ولن يقلل منها، وأشار إلى أن الوزير تعالى على مطالب المعلمين التي تقدموا بها، وتجاهلت الوزارة واحدة من أخطر القضايا المطروحة، وهي قضية معلمي التعاقد وتثبيت المعلمين، مؤكدًا أن القانون ما زال يحيل تعيينات المعلمين على المحافظين، وهو ما يجعل هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص طالما وجدت محافظات غنية وأخرى فقيرة، مطالبًا أن يكون تعيين المعلمين مسئولية الوزارة.
نقيب معلمي المطرية؛ الدكتور محمد زهران، أشار إلى أنه لا سبيل عن الامتناع عن تصحيح الامتحانات خلال التيرم الأول، مؤكدًا أن الوزير ونقيب المعلمين لا يعملان لصالح المعلمين، ولكنهما يعملان لصالح جماعة الإخوان المسلمين، التي ترى أنه من مصلحتها الحفاظ على نفس أسلوب النظام السابق في محاربة المعلمين.
من جهته أكد نقيب معلمي 6 أكتوبر، أحمد الأشقر، أن زير التربية والتعليم يسخر من المعلمين، بهذه التعديلات، مؤكدًا أن الاعتماد المالي لنسبة ال 50 % من الأجر الأساسي موجود منذ 29 مايو الماضي، وأشار إلى أن الوزير السابق جمال العربى، حضر جلسة لجنة التعليم في ذلك اليوم وتم الاتفاق، وفقًا لمضبطة لجنة التعليم على اعتماد وزارة المالية لنسبة ال50 % من الأجر الأساسي، وكان ذلك بحضور وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، وكل من الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة، والدكتور طارق الحصري رئيس القطاع المالي والإداري بالوزارة.
وأضاف الأشقر أن روابط وإئتلافات المعلمين تبحث حاليًّا استخدام آلية أكثر فاعلية للضغط للحكومة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن التصحيح آلية ستحقق ضجة إعلامية لكنها غير مؤثرة، مهددًا بغلق أبواب المدارس ومنع الطلاب من الدخول، كخطوة تصعيدية في حال عدم التزام الحكومة بتعهداتها.
من ناحيته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن قانون الكادر سينفذ بأثر رجعي عن شهر أكتوبر الماضى عند الإعلان عنه رسميًّا، وأشار إلى أن الوزارة ستواجه موقف المعلمين الذين يمتنعون عن أعمال التصحيح بالقانون، وأن أى معلم سيمتنع عن التصحيح سيتم حرمانه من مكافأة الامتحانات، وقد يتعرض للجزاء بالخصم المالي، وهي عقوبة من يواجهها يتعرض لتأخير الترقية.