إجراءات تخصيص أراضي إقامة السلاسل التجارية بالمحافظات

قدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، عرضًا حول الإجراءات التي تتم لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التي تخصص للجهاز مستقبلًا؛ لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية.
وأوضح وزير التموين، أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضي الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجاتها.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة تضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقًا لأهميتها وتميز موقعها، بالإضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائي والنهائي، في إطار أحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، أن اللجنة تضع القيمة التقديرية مقابل حق الانتفاع السنوي ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أو نسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة، هذا فضلا عن الشروط الواجب توافرها في المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة في الاستثمار في الأعمال التجارية.
وأشار وزير التموين، إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التي تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية التي يتم تخصيصها مستقبلًا، بنظام الإيجار أو المشاركة أو مقابل حق الانتفاع، وفقًا لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكًا أو مستأجرًا، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الابتدائي والنهائي هديًا بأحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقًا لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الأحوال النزول، بالإضافة إلى تحديد الأسلوب الأمثل في سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.