قاضي «التخابر مع قطر» يحرك دعوى جنائية ضد متهم لإهانته المحكمة

أمرت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، بتحريك دعوى جنائية ضد أحمد علي عبده عفيفي، المتهم في قضية "التخابر مع قطر".
واتهمت الدعوى "عفيفي" بإهانة هيئة المحكمة أثناء الاستماع إلى شهادة طارق صبري، الضابط بقطاع الأمن الوطني، في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال القاضي إن المحكمة لاحظت أن المتهم أحمد علي عبده عفيفي يتحدث مع المتهمين داخل قفص الاتهام، فطلبت منه أن يقف، فتحدث المتهم مع المحكمة بطريقة غير لائقة وخاطبها بلفظ "أنت"، وصرخ المتهم من داخل قفص الاتهام قائلا: "أنت بقالك سنين في القضية ومانعني أقابل حد من المحامين والشاهد إللي أنت جايبه ده كان بيعذبني".
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة، أن المحكمة اعتبرت ما قاله المتهم ازدراء بالمحكمة ونيلا منها، وأنه طبقا للمادة 244 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده لإهانته المحكمة.
وقال ممثل النيابة: "إن المتهم لم يحترم من قبل مقدسات هذا الوطن وباع أسرارها بأبخس الأثمان، فلا نعجب اليوم حين نراه لا يحترم عدالة المحكمة فهو لم يحترم الوطن ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه".
بينما طالب دفاع المتهم، ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه بإهانة المحكمة، مشيرا إلى أن ما قاله المتهم لا ينطوي على أي شيء يفيد بإهانة المحكمة، وأن المحكمة أمرت بقطع الصوت عنه حال محاولته إثبات وجهة نظره، ونفى الدفاع نية المتهم لإهانة المحكمة.