وقع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بروتوكول تعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائى وبمساهمة حكومة مملكة السويد، اليوم الأحد، وذلك بحضور المستشار عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل، والمستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والسفير شريف رفعت مساعد وزير الخارجية، ونجلاء عرفة القائم بالأعمال ببرنامج الأممالمتحدة الانمائى، وسوزان نيلسون القائم بالأعمال سفارة مملكة السويد، والمستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل. وتضمنت فعاليات توقيع البروتوكول كلمات للحضور الذي بدات بكلمة المستشار حازم بدوى والتي تناولت مدى أهمية دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية والمساعدة القانونية، والذي يتماشى مع الرؤية المستقبلية لوزارة العدل في الارتقاء المستمر والنهوض بالخدمات التي تقوم بها محاكم الأسرة. واختتمت بكلمة المستشار أحمد الزند التي رحب فيها بالحضور ووجه من خلالها جل الشكر والتقدير لكل من سعى لهذا التعاون وعمل على إخراج وثيقته إيمانا منه بمواصلة المسيرة لخدمة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها. وأعرب عن مدى إيمانه الشديد بدوام التعاون بين مصر متمثلة في وزارة العدل وبين دولة السويد التي يحمل لها كل التقدير إيمانا وشعبا وبين الأممالمتحدة التي يقدر كل جهودها في جميع المجالات. ويأتى هذا البروتوكول ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذي يستهدف إنشاء مكاتب قانونية بمحاكم الأسرة تقوم بعدة مهام منها تقديم الارشادات والمساعدات القانونية، رفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يخص تعاملاتهم مع محاكم الأسرة، كذلك توفير المعلومات المطلوبة لإجراءات التقاضى والمساعدة في تقديم طلبات التسوية والتيسير على المرأة في الحصول على نفقتها ونفقة صغارها، وتتم كل هذه المهام بشكل مجانى وفى أسرع وقت ممكن. يذكر أن مشروع مكاتب المساعدة القانونية بصدد الانتهاء من ميكنة الإجراءات لمحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية وبناء قاعدة بيانات مركزية وربطها مع دعم متخذى القرار من خلال تطوير النظام الحالى وامداد وزارة العدل بالإحصائيات الشهرية والسنوية بشكل أكثر دقة وسرعة وكفاءة.